عبّرت القوى والأحزاب السياسية الأردنية عن رفضها لاتفاقية الغاز بعد دخولها حيز التنفيذ بين الأردن ومصر وإسرائيل، أمس الأربعاء.

وكشفت القوى في تصريحات خاصة بـ"وكالة سند للأنباء"، عن مجموعة من الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية للمطالبة بإسقاط الاتفاقية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ لمدة 3 أشهر بشكل تجريبي، وصولا لاعتمادها بعد ذلك.

وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع ميسرة ملص، إن تحرك نقابي وسياسي لا سقاط الاتفاقية، سيبدأ في مظاهرات حاشدة ستنطلق من مسجد الحسيني بعمان، غدا الجمعة.

وأوضح ملص لـ"وكالة سند للأنباء"، إن هناك فرصة لإسقاط الاتفاقية خاصة وأنها في مرحلة تجريبية لمدة 3 أشهر.

ولفت إلى وجود زخم كبير في الحراك بحيث يؤدي إلى اسقاطها.

وأوضح أن الحراك سيتواصل للضغط على الحكومة من أجل التراجع عنها.

من جهته، عدّ أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب، تنفيذ الاتفاقية بـ"اليوم الأسود".

وأشار إلى حراك نقابي وسياسي سيبدأ بمسيرة حاشدة يوم غد الجمعة، ثم يليه اجتماع للجنة الأحزاب والقوى السبت.

وقال ذياب لـ"وكالة سند للأنباء"، إنّ الاجتماع سيصدر عنه الدعوة لملتقى وطني يضع الجميع أمام مسؤولياته الوطنية تجاه الاتفاقية.

وأشار إلى وجود إحساس شعبي تجاه خطورة الاتفاقية، "لأنها رهن كامل لمستقبل الاقتصادي الأردني لصالح إسرائيل".

وعدّ الاتفاقية بمنزلة "مساس حقيقي  بالسيادة الوطنية الأردنية".

وأضاف "هناك قناعة شعبية أن من وقعها غير جدير بقيادة الدولة".

وأكدّ وجود وعي لدى الغالبية الساحقة من الأردنيين تجاه الاتفاقية، "كونه يفرض تطبيعا يوميا على الناس من خلال التعامل معها".

وذكر أن الاتفاقية تكشف عن حجم التناقض بين المزاج الشعبي المعبر عنه من خلال الأحزاب والفعاليات والقوى والنقابات، وكذلك عبر النواب الذين يرفضون الاتفاقية مع الحكومة التي تصر عليها.

ونبه إلى خطورة إصرار الحكومة على الاتفاقية؛ "لأنها تضع البلد أمام مرحلة خطرة كونها تشكل تحديا للمزاج الشعبي".

من جهته، قال  فؤاد دبور رئيس حزب البعث الأردني، إنّ الاتفاقية هي نتيجة لـ"اتفاق وادي عربة"، "الذي جلب المصائب للأردن".

وأضاف دبور لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ الاتفاق يجري تنفيذه تحت الرعاية الامريكية وبإصرار من الطرفين الأردني والإسرائيلي.

وأشار إلى اجتماعات ستعقد للأحزاب القومية واليسارية لاتخاذ موقف سياسي يتوائم مع خطورة الحدث.

وفي مارس/ آذار الماضي، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا في حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين".

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية الحكومية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه من المقرر أن تبدأ إسرائيل في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال الأيام المقبلة.

وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين الماضيين، ستصدر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما.