أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، سلسلة تعديلات وزارية في حكومته، وذلك تنفيذا للقانون عقب تقديم لائحة اتهام ضده.
وقرر نتنياهو تعيين النائب عن حزب الليكود دافيد بيتان وزيرا للزراعة، وإسناد حقيبة الرفاه الاجتماعي إلى وزيرة الإسكان يفعات شاشا بيتون.
كما عيّن نائب الوزير يتسحاق كوهين من حزب شاس وزيرًا الإسكان، وأسند حقيبة الشتات لنائبة وزير الخارجية تسيبي خوتوفيلي.
وأعلنت كتلة "ديغيل هتوراة" أنها أوعزت إلى نوابها بعدم تولي حقائب وزارية والموافقة على تولي مناصب نواب للوزراء في وزارات نافذة فقط.
ويلزم القانون الإسرائيلي أي وزير تقدم بحقه لائحة اتهام بالاستقالة من منصبه ما عدا رئيس الوزراء الذي لا يلزمه القانون بالاستقالة إلا إذا صدر بحقه قرار الادانة من قبل المحكمة العليا.
وعقّب حزب "أزرق- أبيض" المعارض على تعيين النائب بيتان في منصب وزير الزراعة بأن "رئيس الوزراء الذي يتهرب من العدالة يعين مشتبه فيه آخر بالإرتشاء في منصب المسؤول عن أسعار الطعام".
وأضاف بيان الحزب أن "حكومة نتنياهو امست عصابة اجرامية تهدف إلى توفير الحصانة لرئيسها ليس إلا".
وفي سياق الحصانة البرلمانية، أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحياي مندلبليت أنه لن يسمح لشهود الإدلاء بشهاداتهم أمام لجنة الكنيست التي ستنظر في طلب نتنياهو منحه الحصانة البرلمانية.
وأضاف أنه يجب على الإجراءات القانونية أن تتخذ مجراها وفقا للقانون وفي المكان والوقت المناسب.
