قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن الاحتلال الإسرائيلي عمل خلال السنوات الماضية على تغيير طبيعة شبكة الطرق في الضفة الغربية لخدمة مستوطنيه.
وأضاف اشتية: "الاحتلال خلق مجموعة من الطرق الالتفافية هدفها الرئيسي الالتفاف علينا، ما خلق بنية تحتية غير متوازنة في الأراضي الفلسطينية، وهذا ما نريد مقاومته وتغييره".
جاء ذلك خلال مداخلة لرئيس الحكومة الفلسطينية في ورشة عمل تحت عنوان "نحو محافظة رام الله والبيرة نموذجاً مرورياً حضارياً".
وعقدت الورشة وزارة النقل والمواصلات، اليوم الأربعاء في رام الله، بحضور المحافظ ليلى غنام وعدد من الوزراء، والطواقم الفنية وممثلين عن الأجهزة الأمنية والبلديات والخبراء.
وتابع اشتية: "عندما نتحدث عن استراتيجية التنمية بالعناقيد نتحدث عن تنمية أفقية تشمل شبكة طرق ومياه وكهرباء متطورة ليس في المدينة فقط بل في المحافظة وبين المحافظات".
ونوه إلى أنه تم إنشاء تنمية عامودية قائمة على الميزة التنافسية لكل محافظة.
وأوضح أن الحالة المرورية في رام الله والبيرة "حالة استثنائية، بسبب تراكم المؤسسات فيها بشكل مؤقت حتى نتمكن من نقلها إلى القدس عاصمتنا الدائمة".
ولفت النظر إلى أنه يتم العمل على تكثيف وجود شرطة المرور في ساعات الذروة في مختلف المحافظات.
وبيّن: "نعمل على كسر الأمر الواقع الذي يفرضه الاحتلال علينا من خلال منعنا من تعبييد الطرق وفتح طرق جديدة".
وأشار رئيس الوزراء إلى بدء العمل على فتح شارعين موازيين لشارع قلنديا شمالي القدس وشارع وادي النار قرب بيت لحم.
بدوره، أكد وزير المواصلات والنقل، عاصم سالم، أهمية مضمون الورشة واهتمام الحكومة بها.
وذكر أن وزارته استطاعت عام 2019 تطوير الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني و"سيتم تركيز الجهود خلال العام 2020 على التخطيط الاستراتيجي للارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات".
وأوضح أن ذلك سيتم بالتكامل مع المؤسسات ذات العلاقة أسوةً بالدول المتقدمة "وستكون البداية في محافظة رام الله والبيرة ولاحقاً في باقي محافظات الوطن".
وتم خلال المؤتمر تقديم عروض مرئية عن تشخيص واقع قطاع النقل في محافظة رام الله والبيرة، والمشاكل والخطط المرورية الشاملة والحلول المقترحة لتنمية وتنظيم واقع قطاع نقل ومواصلات.
وأوصت الورشة تشكيل فريق وطني برئاسة وزارة النقل والمواصلات للمتابعة والتنفيذ، ونقل المجمعات وسط المدينة لخارجها مع توفير شبكة مواصلات.
ودعت لضرورة البدء بتنفيذ الطريق الدائري والعمل على توفير التمويل اللازم، وتبني دراسات الأثر المروري كمتطلب أساسي للمشاريع.
