عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس محمود عباس، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وناقشت اللجنة المركزية خلال اجتماعها عددا من القضايا التي تهم الشأن الداخلي والسياسي، أبرزها قضية الانتخابات، والوضع السياسي، والقضايا الداخلية.

وتطرقت إلى ملف الانتخابات، مؤكدة الموقف الرسمي الذي أعلنه مرارا الرئيس محمود عباس، بخصوص إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة، على أن تشمل الأراضي الفلسطينية كافة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت إن حركة "فتح" تجدد التأكيد على أهمية إجراء هذه الانتخابات، في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، لكن هذا لا يعني أن يكون ثمن إجرائها التخلي عن القدس ومقدساتها.

وشددت على أنه "بدون إجراء هذه الانتخابات داخل مدينة القدس، ومشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي تصويتا وترشحا، لن يكون هناك انتخابات مهما كان الثمن؛ لأن القدس ومقدساتها هي أساس المشروع الوطني الفلسطيني، ولن تخضع للمساومة أو التفاوض".

وجددت "المركزية" التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس، الذي دعا خلاله دول العالم للضغط على إسرائيل للموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية داخل مدينة القدس قبل إصدار أي مرسوم رئاسي.

وقالت "دون التأكد من هذه القضية لن يصدر أي مرسوم مهما كانت الضغوط، لأن مصالح شعبنا وحقوقه ومقدساته أغلى وأكبر من أي ضغط يمارس".

وأدانت "المركزية" تصريحات نتنياهو حول ضم الأغوار، وتصريحات وزير جيش الاحتلال بينيت حول نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية.

وعدت اللجنة هذه التصريحات مرفوضة، ولا تغير واقع هذه المستوطنات؛ لأن جميعها غير شرعي، ويجب إزالتها حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أن هذه التصريحات تدل على الفشل الذريع لسياسة نتنياهو وحكومته اليمينية تجاه الشعب الفلسطيني وتخبطها في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال.

وقالت "المركزية" إن إصرار إسرائيل على سياسة الاستيطان والقتل والدمار والاقتحامات والاعتقالات وتحدي الشرعية الدولية، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.

وأضافت أن السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وفيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية الأميركي بومبيو حول المستوطنات، وتصريحات سفير الإدارة الأميركية لدى تل أبيب فريدمان، حول ما يسمى صفقة "العصر"، وتركيزها على الضفة الغربية، قالت اللجنة المركزية لحركة فتح، إن هذه التصريحات خطيرة جدا.

وأكدت أنَّ هذه التصريحات "تساوق كبير" بين إدارة ترمب واليمين الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وعدت مركزية "فتح"، أن هذه التصريحات تؤكد مجددا الوجه الحقيقي لما يسمى "صفقة القرن" التي هي عبارة عن تبني كامل لسياسات ومصالح الاحتلال ومخططاته الاستعمارية التهويدية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأشارت إلى أن هذه المواقف تؤكد صواب الموقف الفلسطيني الذي رفض منذ البداية هذه الصفقة المشبوهة، وحذر من مخاطرها الجسيمة على العملية السياسية، ومخالفتها للقانون الدولي الذي تدعي الإدارة الأميركية بأنها حامية القانون والحريات في العالم.

وحملت اللجنة المركزية، إدارة ترمب ومسؤوليها مسؤولية أي تصعيد إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، من خلال دعمها الصريح والعلني لجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم ومزروعاتهم.

وأكدتْ دعمها المضي قدماً في تقديم ملفات جرائم الاحتلال أمام محكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى قرارات إدارة ترمب المستخفة بالشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأشارت إلى أن هذه المواقف الأميركية والإسرائيلية تؤكد للجميع بأن المشاريع المشبوهة التي يحاول الاحتلال ومن خلفه إدارة ترمب تسويقها كدعم للشعب الفلسطيني، ما هي إلا واجهة لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت إن هذا المخطط يبدأ بفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، وضم جزء من أرضنا؛ وصولاً لإنهاء المشروع الوطني كمشاريع التهدئة أو إقامة المستشفى الأميركي، أو الوعود ببناء الميناء ومطار في غزة، وذلك لتكريس وجود ما يسمى "صفة القرن".

ودعت "المركزية" الجميع بتغليب المصلحة الوطنية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف بوجه هذه المؤامرات المحدقة بقضيتنا الوطنية.

وثمنت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس خلال رئاستنا لمجموعة الـ77 والصين لعام 2019.

وأكدت أن هذا النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية يؤكد أحقية شعبنا وجاهزيته لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بشهادة المجتمع الدولي.  

ووجهت"المركزية" تحياتها للأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة أن قضيتهم ستبقى دائما على رأس أولويات القيادة الفلسطينية، ولن يكون هنالك سلام ولا استقرار دون الإفراج عن كامل الأسرى.

وشددت على أن حقوقهم خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقا مهما كانت الضغوطات.