قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إن محاكم دولة الاحتلال تمييزية وعنصرية وتعتمد على ازدواجية المعايير.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي وصل "وكالة سند للأنباء"، إلى أن النظام في إسرائيل هو نظام تمييز وفصل عنصري بغيض، وقضاء إسرائيلي لا يمت للقانون بصلة.
وجاء موقف "الخارجية" تعليقاً على ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بأن محكمة "الصلح" الإسرائيلية انتقدت طريقة تعامل إسرائيل مع معتقلين إسرائيليين متهمين بأعمال إرهابية أثناء التحقيق معهم.
وقالت القاضية الإسرائيلية، إنه "تم انتهاك حقوقهم الاساسية بشكل صارخ وحرمانهم من النوم لساعات طويلة"، وأمرت المحكمة ب "توفير 8 ساعات نوم متواصلة لهم".
واستهجنت "الخارجية" سياسة إسرائيل التي تعطي الحق للإرهابي الاستمتاع بنوم متواصل لمدة 8 ساعات يومياً، رغم أنه يخضع للتحقيق في جرائم ارتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين.
بينما في المقابل يقر إجراءات عقابية قاسية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يخضعون للتحقيق على يد الشاباك الإسرائيلي.
وعدت قرار القضاء العسكري الإسرائيلي بأنه يعتمد على قومية المعتقل وديانته وليس على حجم الجريمة ما يؤكد على نظام الكيل بمكيالين في التعاطي مع نفس الجرائم أو التهم.
وأكدت أن هناك تهاون كبير وتسهيلات غير محدودة للمتهم اليهودي الإرهابي، بالمقابل تشديد كبير على المعاملة والإجراءات المتبعة بحق الفلسطينيين.
وقالت: "المبدأ لا حقوق للمعتقل الفلسطيني بينما كل الحقوق والتسهيلات للمعتقل اليهودي، رغم وضوح التهم عليه".
ورأت الوزارة أن هذه المفارقة جزء لا يتجزأ من مهزلة الاعتقالات الصورية للعناصر الإرهابية، ومسرحية محاكماتهم الشكلية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا ينطبق على جنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم قتل وإعدامات ميدانية بحق شعبنا الأعزل، كما حدث مع الشهيد عبد الفتاح الشريف، ويحدث باستمرار ضد المواطنين المدنيين المشاركين في مسيرات العودة في قطاع غزة.
واعتبرت أن هذه المحاكمات الصورية مهزلة مستمرة تقوم بها سلطات الاحتلال أحيانا؛ لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية، وغالبا ما تنتهي سريعا بالتغطية على المجرمين والقتلة.
وذكرت الوزارة انها تتواصل بالتعاون مع المنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة، لتوثيق جرائم الاحتلال وعناصره وقياداته، وتتابعها يوميا مع الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية للدول.
