وقعت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بهدف إرساء أسس التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار أحمد براك على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون.

وشدد على ضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى تضامن الهيئة مع الصحافيين والصحافيات في ظل ما يتعرضوا له من انتهاكات واعتداءات وجرائم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأشاد بالدور المهني الكبير الذي تلعبه قيادة النقابة في الدفاع عن حقوق الصحافيين وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات وسعيها الحثيث لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكشف بأن الهيئة ستعمل على إطلاق استراتيجية إعلامية تهدف إلى إشراك الإعلاميين بالتدابير التي تُتخذ في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

وأشار المستشار براك إلى أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع نقابة الصحافيين تكمن كونها تعتبر من المؤسسات الرائدة في تعزيز حرية الصحافة و التعبير عن الرأي الى جانب دورها في الدفاع عن حقوق الصحافيين.

وأوضح أن توقيع مذكرة التعاون يأتي استكمالاً لجهود هيئة مكافحة الفساد وعدد من أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وبين أن ذلك يهدف لتوسيع نطاق الشراكات الوطنية والمهنية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته.

وأشاد المستشار براك بالجهود الكبيرة التي تبذلها نقابة الصحافيين، مؤكدا على أنها تعتبر أحد ابرز شركاء هيئة مكافحة الفساد.

من جانبه كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر عن سعي النقابة لتشكيل ائتلاف وطني للضغط باتجاه إقرار قانون حق الحصول على المعلومات لأهميته في تعميق حرية الرأي والتعبير ووصول الصحفي إلى المعلومة الحقيقية.

 وأشار إلى أن النقابة تعتبر شريكا قويا في مكافحة الفساد والدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وأكد على أهمية تعزيز وتطوير الشراكة المهنية الفاعلة والمستمرة بين الجانبين، بما يخدم المجتمع والقضية الفلسطينية.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تنظيم فعاليات وأنشطة مشتركة داعمة لإقرار حق قانون حق الحصول على المعلومات.

كما اتفقا على التعاون المشترك في مجال التدريب في مجالات بناء القدرات للصحافيين ورفع الوعي بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وأخلاقيات العمل وتبني مدونات السلوك المهني.