قالت صحيفة " هآرتس" العبرية إن الاتحاد الأوروبي، ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، الذي اجتمع يوم أمس الثلاثاء في بروكسل، اقترحا التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لإيجاد نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وستستند المدفوعات حسب النموذج إلى الحالة الاجتماعية للعائلات بغض النظر عن تهم أبنائها.
ويسعى المجتمع الدولي للمساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل، مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى.
وأوضحت الصحيفة أن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل، وإلى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل.
ودعا ممثلو الاتحاد لأن يكون النظر دون اعتباره مسألة قانونية أو سياسية أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك منعاً لحدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، حال واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.
وأشار ممثلو المجتمع الدولي، إلى أنهم لا يستطيعون جسر الفجوة المالية الهائلة التي ستحدثها السلطة الفلسطينية إذا استمرت في رفض تلقي باقي الأموال.
وفي الوقت ذاته، اتخذت إسرائيل خطوة أحادية الجانب بتحويل رصيد الأموال إلى البنك الفلسطيني، وتنتظر الآن معرفة ما إذا سيتم إعادتها احتجاجًا، كما حدث مؤخرًا.
وانتقد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد اشتية بشدة العقوبة الإسرائيلية، كونها تمثل انتهاكًا صارخًا للملحقات الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال الفلسطينية التي تجمعها.
وقال: إن السلطة الفلسطينية تخشى أنه إذا لم يتم وضع خطوط حمراء، فإن إسرائيل ستواصل سياستها في استخدام المقاصة كإجراء عقابي ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن قضية الأسرى كانت دائما متفجرة ومهمة في أوساط الجمهور الفلسطيني، وأن وقف المدفوعات سيخلق الإحباط والاضطرابات الاجتماعية.
وقطعت الإدارة الأمريكية، في الآونة الأخيرة الكثير من أموال المساعدات للفلسطينيين بعد سنوات من الدعم، الأمر الذي ساهم في زيادة خطر حدوث أزمة إنسانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تزايد التوتر في غزة.
من جانبها، شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني خلال كلمتها في المنتدى على أنه إلى جانب الدعم المالي في المنطقة، يجب على جميع الأطراف الامتثال التام لاتفاقاتهم القانونية والعودة إلى طريق الحوار.
فيما أوضح مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا ينوي المساومة في مسألة عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضح المسؤولون أن السلطة ستصر على تلقي جميع إيرادات الضرائب حتى على حساب الانهيار الاقتصادي.
وسيطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الطرفين، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب وفقًا للملاحق الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو.
وشدد الاتحاد على أن استقرار السلطة الفلسطينية مهم أيضًا لتحقيق الاستقرار في إسرائيل، وعلى الأطراف الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر.
