رفضت الحكومة الإسرائيلية، طلباً فرنسياً بوقف اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.
وذكرت القناة 12 العبرية، أن فرنسا طلبت من "إسرائيل"، تسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.
وقالت القناة إن ذلك شكل توتراً دبلوماسيًا بين الجانبين، بعد أن أصر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على رفض الطلب الفرنسي عبر رسالة رسمية "شديدة اللهجة".
ويأتي الاحتجاج الفرنسي إثر مصادقة حكومة الاحتلال على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع أكثر من 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.
وأموال المقاصة، هي عبارة عن أموال التجار الفلسطينيين، الذين يدخلون البضائع إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
وبحسب اتفاقية باريس الاقتصادية، فإن "إسرائيل" تجمع الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريًا، وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ.
