نظّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، بمقر معهدها الوطني للتدريب التربوي، لقاءً حوارياً مع شركائها المحليين، من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والجامعات، للتباحث بشأن تطوير وتحديث الخطة القطاعية للتعليم في فلسطين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي المؤسسات الشريكة، والتي تشكل إحدى محطات التشاور، لتعزيز انخراط المؤسسات الوطنية بكافة أنواعها في رسم السياسات الوطنية في مجال التعليم.

كما ويهدف اللقاء إلى التفاعل مع المؤسسات ذات العلاقة، والتعرف على الآراء والانطباعات التي من شأنها وضع تصورات مشتركة لخدمة التعليم.

بدوره، أكد مروان عورتاني أهمية تجذير روح الشراكة المجتمعية الجامعة مع كافة الشركاء، وتعزيز الاستدامة، باعتبار التعليم هو مستقبل فلسطين، وهو أمر سيادي بامتياز، الأمر الذي يتطلب بذل كل جهد مستطاع لتطوير هذا القطاع.

وشدد وزير التربية على الدور الذي توليه الوزارة لدعم قطاع التعليم في القدس، والتركيز على الأولويات واستنهاض حالة التكامل للتصدي لسياسات الأسرلة والتهويد التي ينتهجها الاحتلال، ودعم التعليم في المناطق المسماة "ج" وفي قطاع غزة.

وطرح عورتاني فكرة إنشاء سلة دعم مجتمعي للتعليم على المستوى الوطني، للارتقاء بالبيئة المدرسية، وإتاحة المجال للطلبة كونهم مشاركين في عملية صنع القرار، والتركيز على القضايا المرتبطة بحوكمة النظام التعليمي ورشاقة العملية الإدارية، ومنح الصلاحيات للمديريات وتعظيم مبدأ المساءلة وغيرها.

وشدد على اهتمام الوزارة بتعزيز شراكتها مع الجامعات المحلية باعتبارها حاضنات للفكر والعلم والإبداع، عبر إبرام اتفاقيات تعاون تطال القطاعات البحثية واستثمار الشراكات بما يخدم تطلعات الوزارة وبما يتوافق مع أولوياتها واحتياجاتها.

من جانبه ، استعرض وكيل وزارة التربية والتعليم بصري صالح أبرز منطلقات ومحددات الخطة القطاعية لتطوير التعليم، وأهم اعتبارات تطوير هذه الخطة من حيث تماشيها مع توجهات الحكومة وأولوياتها الراهنة لا سيما ما يعرف بالتنمية بالعناقيد، والمراجعة للبرامج التعليمية، والبعد الجغرافي الذي يرتكز على شمولية التعليم ووصوله لكافة المناطق.

وأشار إلى الواقعية في طرح المستهدفات وقياس مدى القابلية للتنفيذ، وديمومة تقديم الخدمات وتحسينها بشكل مستمر، والاهتمام بالقضايا عبر القطاعية، والانسجام مع المعاهدات الدولية التي ترتبط بالتعليم، باعتبار أن الخطة وطنية لا تقتصر على المؤسسة التربوية.

من ناحيته، استعرض مدير عام التخطيط التربوي مأمون جبر الواقع التربوي وأبرز التعديلات المطروحة على الإطار الاستراتيجي للخطة القطاعية.

كما وتم توزيع المشاركين على مجموعات عمل وفق البرامج والخطط عبر القطاعية، لمناقشة الأهداف والتدخلات والمستهدفات حتى نهاية العام 2022.