قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، باعتبار 7 مواقع استيطانية بالضفة، بأنها محميات طبيعية، تأتي تمهيدًا لمصادرة الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج)، تمهيداُ لضمها لإسرائيل.
وفي بيان لـ "الديمقراطية" اليوم الخميس، بيّنت أن هذا المخطط يأتي لقطع الطريق على المشروع الوطني الفلسطيني، وبناء وقائع ميدانية تمهد للإعلان عن الشق السياسي لصفقة القرن، وتهدف لتصفية الحقوق الفلسطينية.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، عن 7 مناطق داخل القطاع (ج) من الضفة الغربية بأنها "محميات طبيعية"، تخضع لسلطات الاحتلال، وانتزعت من مالكيها، يمنع فيها كل نشاط، من زراعة وبناء وغيره.
وأردفت الجبهة الديمقراطية: "إن هذا القرار يندرج في سياق حملة مجنونة للاحتلال في سياق محموم مع الزمن، لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، بتساوق مع سياسات الإدارة الأميركية".
وأشارت إلى أن سياسات الضم تتواصل في ظل غياب استراتيجية وطنية فلسطينية للمجابهة، والمقاومة.
وتابعت: "إن إحالة قضايا الاستيطان إلى محكمة الجنايات الدولية، خطوة مهمة، تخدم المصلحة الوطنية، وتساهم في نزع الشرعية عن الاحتلال وعزل إسرائيل، لكنها خطوة غير كافية".
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى ضرورة بناء استراتيجية مواجهة، وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والإنفكاك الإقتصادي والتحرر من بروتوكول باريس الإقتصادي.
