أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سياسة الاهمال الطبي التي يستخدمها الاحتلال بحق الأسرى المرضى تعرضهم للموت البطيء، وأن ما نسبته 16% من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة .
وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر إن الاحتلال يتعمد ترك الأسرى لفترات طويلة دون علاج ودون كشف طبى فتستفحل بهم الأمراض، ويصعب شفاؤها فيما بعد.
وأشار إلى أن العشرات من الأسرى المرضى أجريت لهم عدة عمليات ولم تفلح في تحسن أوضاعهم الصحية بل بعضهم ازدادت سوءاً، بسبب تأخر اجراؤها لوقت طويل.
وذكر الأشقر بأن الاحتلال يعتقل 5800 أسير فلسطيني، بينما تبلغ نسبة الأسرى المصابين بأمراض مختلفة في السجون 16%، تتراوح ما بين الأمراض البسيطة والخطيرة.
وأضاف أن هناك أسرى يتعرضون للموت في كل لحظة، نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية إلى حد الخطورة القصوى، في ظل الاستهتار الواضح والمتعمد من قبل الإدارة لقتل هؤلاء الأسرى بشكل بطئ .
ونوه الى وجود 23 أسيراً مصابين بمرض السرطان بمختلف انواعه، لا يقدم لهم علاج مناسب، وأخطر الحالات للأسير سامى أبو دياك، والأسير بسام السايح، والأسير يسرى المصري، والأسير معتصم رداد.
وبين الأشقر بأن إدارة السجون تُمعن بانتهاج سياسة القتل البطيء، وخاصة القابعين بما يسمى "مستشفى الرملة"، حيث لا توفر لهم الحد الادنى من العلاج ، رغم خطورة اوضاعهم الصحية.
وتعتبر ظروف الاعتقال الصعبة والعزل أرضية خصبة لإصابة الأسرى بالأمراض المختلفة، نتيجة قلة التهوية والرطوبة الشديدة والاكتظاظ الهائل بالإضافة إلى نقص مواد التنظيف ومكافحة الحشرات الضارة.
وعد الأشقر ممارسات الاحتلال بحق الأسرى المرضى من إهمال علاجهم وتركهم للموت البطيء هي جريمة حرب واضحة يرتكبها الاحتلال بحق 1000 أسير مريض خلف القضبان .
ويعاني 27 أسيراً من مشاكل بالقلب، و خمسة من الفشل الكلوي، وأسيران من الكبد الوبائي، و34 معاق حركياً ونفسياً، بينهم أربعة مصابين بشلل نصفى يتنقلون على كراسي متحركة، و15 أسيراً يقيمون بشكل دائم بمستشفى الرملة.
ويرفض الاحتلال توفير أطباء مختصين داخل عيادات السجون، ويماطل في إيجاد أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة.
ولا توفر إدارات السجون الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو النظارات الطبية وأجهزة التنفس، والبخاخات.
وطالب الأشقر المنظمات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لتقديم العلاج اللازم للأسرى، وتطبيق الاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية كحق أساسي لهم.
