مع بداية أيار/ مايو الماضي تفاجأت بعض عوائل الشهداء والأسرى في الضفة الغربية، بإغلاق بنوك محلية حساباتهم المصرفية دون إبداء الأسباب.

هذه الخطوة جاءت بعض أقل من أشهر من إعلان نادي الأسير، عن إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً، بملاحقة المؤسسات المصرفية التي تفتح حسابات بنكية لعوائل الشهداء والأسرى، بتهمة دعم "الإرهاب".

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت السلطة الفلسطينية بالبحث عن طرق جديدة لإيصال هذه الرواتب، والالتفاف على العقوبات الإسرائيلية، حتى أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية مؤخراً، عن نية الحكومة إنشاء بنك أو مؤسسة مالية لهذه الغاية.

بنك أم ماذا؟

تصريحات اشتية تقاطعات مع ما قاله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن العمل جارٍ على تطوير مؤسسة مصرفية، لتصبح بنكاً خاصاً لدفع رواتب الأسرى والشهداء في غضون شهرين لأربعة شهور.

وأوضح أبو بكر في تصريحات سابقة لـ"وكالة سند للأنباء" أن هذا البنك سيفتتح فروعه في جميع محافظات الوطن، وسيكون بنفس مواصفات البنوك، ولديه ذات الامتيازات من منح قروض وغيرها.

وأشار إلى أن الحكومة اتفقت مع البنوك على الاستمرار في صرف الرواتب لحين تحويلها في البنك الخاص الذي يجري العمل على تأسيسه.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكاً، نصفها محلي والنصف الآخر من الأردن ومصر.

في حين تبلغ عدد حسابات الأسرى وذوي الشهداء في جزء من هذه البنوك قرابة 25 ألف حساب، منها 19 ألف للأسرى والمحررين، و6 آلاف لذوي الشهداء.

مؤسسة قديمة بشكل جديد

ورغم حديث السلطة الواضح عن المؤسسة المصرفية التي يجري العمل على إنشائها، غير أن مختصين في الشأن الاقتصادي رجحوا أن لا تكون على شكل البنوك المتعارف عليها.

الخبير والمحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم، ذكر أن توجه السلطة الجديد لا يعني بالضرورة إنشاء بنك جديد.

وأكد أن أي بنك سيكون خاضعاً بالضرورة لسلطة النقد المرتبطة بالبنك الدولي الذي يمنع وفقاً للوائحه الداخلية تمويل ما يسمى "الإرهاب".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"وكالة سند للأنباء": "البنك الجديد لن يحل المشكلة ولن ينجح بالإفلات من العقوبات الإسرائيلية وحتى الأمريكية، كما أن أي بنك جديد بحاجة لرأس مال لا يقل عن 70 مليون دولار، فهل يمكن تأمين هذا المبلغ بسهولة؟".

ومن وجهة نظر عبد الكريم فإن الحل الأمثل هو أن تدعم الحكومة مؤسسة مالية قائمة كأحد مؤسسات الإقراض المحلية غير الربحية وترفع موازنتها التشغيلية، ومن ثم يصبح استلام رواتب الشهداء والأسرى من خلالها.

ولفت إلى أنه ليس مطلوباً من مؤسسة الإقراض هذه إقامة أنشطة مصرفية كي تظل بعيدة عن العقوبات الإسرائيلية، أما فكرة البنك الوطني فهي غير واقعية ولن تحل المشكلة.

واستدرك عبد الكريم: "التحدي الذي يواجه السلطة حال إقرار هذا التصور هو وجود حسابات مصرفية دولية لهذه المؤسسة وتتلقى تمويلاً خارجياً، وبالتالي يسهل فرض عقوبات عليها".

وأشار إلى أنه كلما كانت هذه المؤسسة أكثر محلية بالتمويل وحركة المال، كلما كانت بعيدة عن إجراءات الاحتلال.

مراكز البريد ليست حلاً

وعن فكرة تحويل رواتب الشهداء والأسرى من خلال مراكز البريد، يقول نصر إنه لا تبدو السلطة متحمسة لهذا الخيار لأنه يعني استسلاماً لإجراءات الاحتلال، السلطة لديها خيارات فنية متعددة لتحويل الرواتب، غير أنها تبحث عن حل ذو طابع سياسي يحفظ رمزيتها.

ولفت إلى أن فكرة المؤسسة الإقراضية يجمع بين الحل الفني والسياسي.

وأوضح أن البنوك الفلسطينية في نظر الاحتلال جهة رسمية ولها علاقات مع البنوك الإسرائيلية، لذلك عملت على فرض عقوبات عليها حتى لا تقع في تناقض مع الرأي العام الإسرائيلي، أما أي وسيلة أخرى غير رسمية لإيصال الرواتب، فغالباً ما سيسكت عنها الاحتلال".

ولفت عبد الكريم إلى أن حكومة الاحتلال مقبلة في المرحلة القادمة على إعلان خطة الضم وتطبيقها وهي تخشى من تدهور الوضع الأمني، لذلك لن تصب الزيت على النار فيما يخص رواتب الشهداء والأسرى.

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر أن حكومة الاحتلال أوقفت خصم مخصصات الأسرى والجرحى والشهداء عن شهري آذار/ مارس، ونيسان/ ابريل الماضيين.

وذكر أن السلطة الفلسطينية تتسلم شهرياً مقاصة الضرائب ناقصة 50 مليون شيقل، لكنها تسلمتها كاملة خلال الشهرين الماضيين.