عبرت هيئات فلسطينية رسمية عن رفضها لأي مقترحات أوروبية تتعلق برواتب الأسرى وذويهم وذوي الشهداء وتحويلها في إطار شؤون اجتماعية.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن رفضها لأي مقترحات أوروبية تخص رواتب الأسرى من شأنها أن تمس بمكانتهم.
وأوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه لـ" سند للأنباء" أن المقترح الأوروبي بمثابة قفزة يتجاوز فيها البعد الوطني والسياسي، والأخلاقي لقضية الأسرى.
وأشار إلى أن قضية الأسرى ليست قضية مالية، كما يحاولوا تصويرها، مؤكدًا رفضهم التعامل معهم كقضية شؤون اجتماعية.
وشدد عبد ربه على أن الجانب الفلسطيني يعتبر الأسرى رمز للنضال من أجل الحرية والكرامة الوطنية، وفي طليعة الكفاح الوطني للتحرر من الاحتلال.
وأردف: "إن التعامل مع الأسرى وذوي الشهداء يجب أن يكون ضمن الحاضنة الوطنية، وقضية تقديم الرواتب شأن وطني وفلسطيني داخلي، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرم هذه الخصوصية".
وأكد عبد ربه على المجتمع الدولي ألا يتدخل في حيثيات الحياة الفلسطينية والسياسية الداخلية.
وأكمل: "إن قضية الأسرى والشهداء كانت، وستبقى جوهر المواجهة مع الاحتلال ونرفض أي تدخل في هذا الشأن، أو أي محاولة للمساس بمكانة الأسرى الوطنية والقانونية والسياسية داخل سجون الاحتلال".
وحول المقترح الأوروبي تحدث عبد ربه "لم يصلنا في هيئة شؤون الأسرى هذا المقترح بشكل رسمي، لكن نتابع من خلال ما تسرب في وسائل الإعلام، ونتابع الموقف الرسمي".
ودعا إلى عدم الانجرار وراء الخوض في تفاصيل هذا الموضوع كونها قضية داخلية لا يحق لأحد المساس به أو القفز عنه.
ويشير عبد ربه إلى أن الأسرى والأسيرات من أبناء الفصائل والعمل الوطني، يمثلون طليعة الكفاح، قضيتهم ليست قضية اجتماعية، ويجب التعامل معهم من منطلق وطني وأخلاقي.
وتابع: "إن قضية الحماية والرعاية الوطنية للأسرى والشهداء والجرحى كانت منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت بعد اتفاقية أوسلو وتم تنظيمها بقوانين وأنظمة مقرة من الجهات الرسمية".
وجدد التأكيد على أن حقوقهم الوطنية مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني كمناضلين ومقاومين ضد الاحتلال وهم طليعة وطنية بكل أبعادها ولم ولن يكونوا مجرد قضايا اجتماعية.
تفاصيل المقترح
وكانت صحيفة هآرتس العبري كشفت أن الاتحاد الأوروبي، ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، اقترحا التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لوضع نموذج جديد للدعم المالي للأسرى الفلسطينيين.
وستستند المدفوعات إلى الحالة الاجتماعية للعائلات دون النظر إلى ما أسمته"جرائم أولادها".
ويأمل المجتمع الدولي المساعدة في حل الأزمة التي أوجدتها إسرائيل مع قرار تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية، احتجاجًا على مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن القصد هو إنشاء نموذج مماثل للتأمين الوطني في إسرائيل.
وتابعت: "وإلى أن يتم تطوير هذه الخطة، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي في بروكسل من ممثلي السلطة الفلسطينية النظر مؤقتًا في الحصول على بقية الضرائب من إسرائيل".
وبحسب الصحيفة يجب على السلطة ألا تعتبر ذلك مسألة قانونية أو سياسية، أو الاعتراف بشرعية التقليص الإسرائيلي لأموال الضرائب الفلسطينية، وذلك لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي.
ولفتت إلى أن الانهيار الاقتصادي قد يحدث في غضون بضعة أشهر إذا واصلت السلطة رفض تلقي الأموال.
وقال مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين، لصحيفة هآرتس: "إن الرئيس محمود عباس لا ينوي المساومة في مسألة عائدات الضرائب التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية".
ووفقاً لهؤلاء المسؤولين فإن السلطة ستصر على تلقي جميع إيرادات الضرائب حتى على حساب الانهيار الاقتصادي.
وسيطلب الاتحاد الأوروبي من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مواصلة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الطرفين، بما في ذلك تحويل عائدات الضرائب وفقًا للملاحق الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو.
"المتقرح مرفوض"
من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الخميس، : "إن أي مقترحات تمس بحقوق عائلات الأسرى وبالقانون الفلسطيني، مرفوضة، لما تمثله قضية الأسرى من خصوصية كبيرة عندنا".
وتابع فارس في تعقيبه على المقترح الأوروبي: " على الجهات التي تقدم مقترحات أن تُمارس مسؤولياتها اللازمة بالضغط على إسرائيل لوقف قرصنتها المستمرة لأموال الشعب الفلسطيني، ووقف الضغط عليهم".
ولفت فارس في بيان وصل "سند للأنباء" نسخة عنه إلى أن أي حلول وسط يمكن أن تمس بالقيمة الاعتبارية للقانون، فهي مرفوضة، خاصة أن هذه القيمة تمتلك معنى أبعد من كونها قيمة مادية.
وأكد للأسرى قيمة تمس معنى ومشروعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، مشدداً على ضرورة حماية القانون الفلسطيني من أي تدخلات يمكن أن تمليها أطراف خارجية.
