قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن وزير الأمن الاسرائيلي نفتالي بينت يستخدم الجيش الإسرائيلي استخداما سياسيا صارخا متجاهلا التسلسل القيادي.
وأوضحت "هآرتس"، في تقرير لها اليوم الأحد، أن بينت يتجاهل رئيس الأركان آفيف كوخافي الذي يحاول الحفاظ على قدر الإمكان من الحذر المبالغ فيه أحيانًا في علاقاته مع المستوى السياسي.
وأشارت الصحيفة إلى إصدار بينت أمس قرار بمنع النشطاء اليساريين من دخول الضفة الغربية وتقييد حركتهم ومنعهم من المشاركة في مظاهرات فلسطينية رافضة للاحتلال، وكذلك قرارات سابقة اتخذها ضد الأسرى الفلسطينيين ومصادرة أموالهم.
كما وأصدر قراراً باحتجاز جثامين الشهداء، واعتقال المتسللين من غزة كمقاتلين غير شرعيين، وحربه ضد الفلسطينيين في مناطق (ج) وغيرها من القرارات المثيرة للانتباه.
ويتضمن قرار بينت نحو 30 ناشطا إسرائيليا في حركة "فوضويون ضد الجدار (الفصل العنصري)"، من بينهم أبرز قادة الحركة، يوناتان بولاك.
ويواجه "بولاك" هذه الفترة ملاحقة من اليمين الإسرائيلية وملاحقة قضائية لرفضه التعاون مع محكمة إسرائيلية في شكوى مقدمة ضده بزعم الاعتداء على جنود الاحتلال.
ووفقاً للصحيفة، أن هذه القرارات تتخذ غالبيتها بدون علم رئيس الأركان أفيف كوخافي الذي يتم تجاهله وتجاوزه.
وأشارت إلى أن هذه السياسة التي يتبعها بينت، هي انتخابية بالأساس، ولكنها أيضًا تعبر عن شكل الحكومة الانتقالية التي يقودها حاليًا نتنياهو.
ولفتت "هآرتس" إلى أنه يتخذ جزء كبير من قراراته بعد جلسات عمل قصيرة جدًا وبتجاهل بعض المسؤولين الكبار مثل كوخافي.
وذكرت أن بينت منذ أن أصبح وزيرًا للجيش في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وهو يتصرف بشكل غريب، وكل بضعة أيام يصدر قرارات مختلفة، وأن ذلك كله يعود لرغبته في حشد أصوات ناخبيه بقيادة المستوطنين.
وتساءلت صحيفة هآرتس فيما إذا كان بينت فكر في الآثار السياسية والقانونية لقراراته، خاصةً وأنها قد تزيد من التوتر مع محكمة الجنايات الدولية في ظل الخطوات التي يتخذها من أجل تطبيق خطته في مناطق (ج) لهدم المنازل الفلسطينية ودعمه لمقترح ضم وادي الأردن.
