الكنيست يبدأ غدا مناقشة طلب حصانة نتنياهو

حجم الخط
5700982_4672-2631-23-260.jpeg
القدس - وكالة سند للأنباء

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن برلمان الاحتلال، سيعقد غدًا الثلاثاء جلسة عامة للمصادقة على تشكيل لجنة الكنيست "اللجنة الخاصة" التي سيناط بها النظر في طلب حصانة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد تقدم بطلب للكنيست الإسرائيلي للحصول على حصانة للتهرب من إمكانية محاكمته بقضايا فساد.

وقالت الصحيفة إن أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل ستقاطع الجلسة.

وأشارت إلى أن غياب 54 عضو كنيست يمثلون الائتلاف الحاكم واليمين الإسرائيلي لن يحول دون إنشاء لجنة الكنيست، والتي يتوقع أن يدعمها 65 عضوًا من جميع أحزاب المعارضة الإسرائيلية.

وأفادت أنه في الوقت نفسه تدرس قيادة التحالف الحاكم أيضًا مقاطعة الجلسة الأولى للجنة الكنيست التي ستعقد أولى جلساتها يوم الخميس للبت في طلب حصانة نتنياهو.

ونوهت يسرائيل هيوم: "يقدرون في حزب الليكود، أن نتنياهو سوف يسحب في نهاية المطاف طلبه بالحصانة، حيث من المتوقع أن تصوت اللجنة ضد طلب الحصانة".

ورداً على ذلك، قال تحالف "أزرق أبيض" المعارض، إنه لأمر مخز أن يواصل رئيس الوزراء احتقار الكنيست والنظام الديمقراطي ويرفض حزبه المشاركة في جلسة البرلمان، التي ستعقد بناء على طلب الحصانة الذي تقدم به للهروب من القانون.

وصرّح النائب العربي في الكنيست أيمن عودة، ورئيس القائمة المشتركة: "سنحرص على محاكمة الفاسد بسبب جرائمه".

وأفاد عضو الكنيست تامار زاندبرغ من تحالف "العمل- جسر- ميرتس" اليساري: "قرار الائتلاف الحاكم بمقاطعة النقاشات اعتراف بالذنب بأن نتنياهو يضع الكنيست في إجراء مشين، وسيكون الأمر جيدًا إذا سحب الطلب".

وتسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وعلى رأسها "أزرق أبيض"، لاتخاذ قرار بشأن حصانة نتنياهو قبل انتخابات آذار/ مارس المقبل، عبر عقد اجتماعات يومية، في الـ 5 أسابيع المقبلة، والبحث في طلب نتنياهو.

ويتوقع أن يعمل نتنياهو بشكل معاكس لخطة "أزرق أبيض"، ويؤخر مناقشة الكنيست للحصانة.

وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت قد وجه اتهامات فساد لنتنياهو تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وسط فوضى سياسية بعد إجراء انتخابات مرتين هذا العام دون نتيجة حاسمة.

ونتنياهو مشتبه بارتكاب مخالفات فساد في ثلاث قضايا، وهي الملف 1000، (قضية السيجار والشمبانيا) متهم بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين وجيمس باكر.

ووفقا للائحة الشبهات التي نشرها مندلبليت، فإن نتنياهو عمل في إطار مناصبه العامة لمصلحة "ميلتشين"، في عدة أمور تجارية وشخصية، و"فيما كان في حالة تناقض خطيرة بين مصلحة الجمهور وبين التزامه الشخصي تجاه ميلتشين".

وفي الملف 2000، مشتبه نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، واقترح خلالها المس بصحيفة "يسرائيل هيوم"، مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت" وموقعها الإلكتروني.

والملف 4000، والذي يعد الأخطر، مشتبه نتنياهو بالحصول على رشوة من مالك شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، وجني الأخير أرباحًا طائلة.

وتشير التقارير إلى أن تلك الأرباح تزيد عن مليار شيكل، مقابل تغطية داعمة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني، الذي يملكه ألوفيتش.