عقدت في مدينة إسطنبول اليوم السبت، جلسة تحت عنوان "دور فلسطينيي الخارج في تطوير وتحقيق المشروع الوطني".
وتأتي الورشة ضمن فعاليات ورشة عمل نظمها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ومركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية في جامعة صباح الدين زعيم، تحت عنوان " فلسطينيو الخارج: الدور والتمثيل والتحديات بين النظرية والتطبيق".
وقال مدير مركز مسارات للدراسات هاني المصري، إن "التطرق إلى التطور الأخير الذي شهدته القضية الفلسطينية والمتعلق بإعلان مؤامرة ترامب، لأنني لا استخدم اسم صفقة قرن لأن فيه تعظيم لا تستحق وهي مؤامرة جديدة على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه كما شهدنا مؤامرات سابقة، وهي أخطر لأنها تتم في ظروف خاصة والشعب الفلسطيني عانى من الانقسام والحركة الوطنية تعاني من التوهان والمشروع الوطني غير متفق عليه".
وتساءل المصري عن "أي مشروع وطني نتحدث، حتى نرى دور فلسطينيي الخارج يجب أن نتحدث عن إعادة الاعتبار للمشروع الوطني، لأنها نقطة في غاية الأهمية".
وتابع: "يجب أن نعيد الاعتبار للقضية وعندما أنظر على دور فلسطيني يجب أن يكون في هذا الإطار، وإلا فنحن نتعاطى بواقع تقسيم وتجزئة، فإذا كان فلسطينيو الخارج يريدون أن ينظموا نفسهم لوحدهم فهذا خطأ ويجب أن يكونوا مع الكل الفلسطيني والمشروع الفلسطيني".
وأشار المصري إلى أن دور الخارج اكتسب أهمية أكبر بعد خطة ترمب، لأن الخارج ليس تحت تأثير حراب الاحتلال ودور الاحتلال المباشر في تعطيل أي تحركات في الداخل.
وطالب بالعمل من أجل منظمة تحرير جديدة، أو إعادة بناء وليست إصلاح "فزمن الإصلاح مضى منذ فترة طويلة، الآن نحن بحاجة إلى إعادة بناء منظمة التحرير وإقرار الميثاق مع مراعاة المستجدات ولكن الحقوق الأساسية لن تتغير".
وأضاف المصري:" هناك قضايا مهمة، هل مشكلتنا في البرنامج المرحلي وفي القرار المستقل وفي الممثل الشرعي والوحيد".
من جهته، شدد عضو المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الأردن معين الطاهر على أن "المشروع الوطني الفلسطيني حتى يتحقق يحتاج إلى مؤشرات، أولها انهيار مشروع أوسلو، والنقطة الثانية هي وجود حواضن لهذا المشروع.
بدوره أكد مدير مركز رؤيا للتنمية السياسية، أحمد عطاونة، أن المرحلة الماضية شهدت أزمة أوصلت إلى حالة الاستعصاء الوطني، والعجز الوطني، عندما يكون هناك إعلان بهذا الشكل المذل لإعلان ترمب، فهذا واحد من تجليات العجز الفلسطيني .
ونوه إلى أنه من الضروري العمل على إعادة الاعتبار للشتات الفلسطيني، لاعتبارات كثير منها الجغرافية الممتدة والعدد الكبير والطاقات ولكن هذا يحتاج إلى تغير جذري في فلسفة العمل والسياسية.
وحول المجتمع المدني الفلسطيني في الخارج، أشار عطاونة إلى أن هناك ما يزيد عن 700 مؤسسة مجتمع مدني فلسطيني، أكثر من نصف هذه المؤسسات في الأردن ولبنان، حيث الكتلة الفلسطينية الأكبر، وفي أوروبا 140 مؤسسة وفي أمريكا الشمالية 60 والجنوبية 40 مؤسسة.
وأكد المشاركون في الجلسة على أن الانتخابات بشكلها التقليدي لا تصلح للوضع الفلسطيني في الخارج، لكن قد تكون الانتخابات بصورة مختلفة، وتختلف من مكان إلى آخر.
