قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، إن الاتحاد ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي، ويقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح في بيان له، حول "صفقة القرن"، اليوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي يذكر بالتزامه بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي".

ونوه إلى أنه "مع دولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة والديمقراطية والمتصلة وذات السيادة والقابلة للحياة، يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن".

ولفت النظر إلى أنه يؤيد "اعتراف متبادل بين فلسطين وإسرائيل على النحو المنصوص عليه في قرارات اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في تموز 2014".

وشدد على أن "مبادرة الولايات المتحدة كما تم تقديمها في 28 يناير/ كانون ثاني، تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليًا".

وبيّن: "لبناء سلام عادل ودائم، يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين. ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين".

ودعا الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين إلى إعادة التواصل، والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر.

وأعرب عن "قلقه" من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية.

وأكد: "تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967".

واستدرك: "الخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها".

وأفاد الاتحاد الأوروبي بأنه سيواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين.

وجدد المسؤول الدولي تأكيد "الاتحاد الأوروبي التزامه الأساسي بأمن إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالتهديدات الحالية والناشئة في المنطقة".