خاص منسق عام (BDS) لـ "سند": القائمة السوداء قرار مهم ومرجع لأي تحرك قانوني

حجم الخط
نواجعة.jpeg
محمد منى - وكالة سند للأنباء

رحبت جهات فلسطينية؛ رسمية وشعبية، بنشر مجلس حقوق الإنسان "القائمة السوداء" لـ 112 شركة تعمل في مستوطنات الضفة الغربية والجولان، ليسجل كـ "إنجاز" للجهود التي تّبذل لإدانة الاحتلال دوليًا وقانونيًا.

وقد وصف منسق عام الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل دولياً (BDS)، محمود نواجعة، ما نشره مجلس حقوق الإنسان بـ "القرار المهم، لصدوره عن هيئة أممية".

واعتبر نواجعة في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، أن القرار الأممي بمثابة فرض عقوبات على هذه الشركات المرتبطة مع الاحتلال.

وقال إن القرار يفتح المجال لتصعيد حملة المقاطعة بشكل كبير ضد هذه الشركات، التي كانت تعتبر أصلًا جزءًا من الاستهداف لها.

وأضاف: "الخطوة الأممية تساعد حركات المقاطعة بالضغط على الحكومات الرسمية والسلطات المحلية عالميًا، لاستثناء هذه الشركات من العطاءات العامة، ومقاطعتها بكافة الأنشطة بناء على تخصصاتها".

وشدد نواجعة على أن القرار، يعتبر مستندا ومرجعا لأي تحرك من خلال حملات مقاطعة، أو أي تحرك قانوني رسمي وحقوقي فلسطيني للتوجه مستقبلا نحو المحاكم الدولية لإدانة الاستيطان.

وأشار منسق عام الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، إلى أن القائمة صدرت بفعل جهود مستمرة للحركة ولهيئات فلسطينية منظمات دولية حقوقية وإنسانية.

وتابع: "صدور هذا القرار ترجمة واضحة لحالة الإحباط وفشل السياسة الإسرائيلية التي حاولت كثيرا منع صدور هذه القائمة".

ولم يستبعد نواجعة، أن تلجأ حكومة الاحتلال لمواجهة القرار، واستهداف الناشطين في الـ BDS. مؤكدًا أن كل الاستراتيجيات التي تنفذها حكومة الاحتلال في هذا الإطار ستبوء بالفشل.

وصرّح بأن حركة المقاطعة تعتبر جزءًا من منظومة المقاومة الفلسطينية، ولن يزيدها الاستهداف الإسرائيلي إلا قوة ومتانة في تحقيق غايتها، في ظل الالتفاف الشعبي والجماهيري المحلي والدولي حولها.

يذكر أن القائمة التي نشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشمل 94 شركة إسرائيلية و18 دولية. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.