أكد التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني "تآلف"، على المطالب العادلة للعاملين في القطاع الخاص بإقرار حد أدنى عادل للأجور، بما يتناسب ومستوى غلاء المعيشة ويضمن حياة كريمة لهم.
وقال التجمع النقابي في بيان له اليوم السبت، إن أول الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة وفي ظل الحديث عن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال هو دعم العامل الفلسطيني بإقرار حد أدنى منصف للأجور.
وأردف: "ويجب إيجاد فرص عمل يستغني بها العامل عن العمل في الداخل المحتل، ويعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بما يحقق الاستقلالية الاقتصادية عن الاحتلال".
واعتبر التجمع أن الأولية في المرحلة الحالية هو تعزيز الجبهة الداخلية ورص الصفوف لمواجهة صفقة القرن، وتعزيز صمود الطبقات الكادحة وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وشدد على ضرورة القيام بما يمكِّنُ الشعب من الصمود في وجه ما يحاك للقضية الفلسطينية في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها من ممارسات احتلالية تستهدف الأرض والإنسان.
ودعا التجمع النقابي، كافة النقابات والاتحادات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية لتأدية واجبها الذي أنشئت من أجله، والوقوف جنبًا إلى جنب مع المطالب العادلة للعامل الفلسطيني والدفاع عن حقوق العمال.
