بحث مسؤولون حكوميون برام الله تنفيذ مشروع لـ تشغيل العاملات الفلسطينيات في مستوطنات الأغوار"، في إطار دعم صمود المواطنين هناك.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير العمل نصري أبو جيش، مع ممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال "أبو جيش"، إنَّ المشروع يهدف لدعم صمود الأغوار، والحد من ظاهرة تشغيل العاملات الفلسطينيات في المستوطنات بالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف "أبو جيش"، إن الحكومة الفلسطينية تسعى للعمل على تنمية وتطوير الأغوار الفلسطينية والاستثمار فيها، من خلال التعاون مع القطاعين الخاص والأهلي.

وحسب "أبو جيش"، فإن هذا المشروع يأتي في ظل سعي إسرائيل، من خلال صفقة القرن، إلى ضم الأغوار.

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي والتفكير بشكل وطني مع مختلف الشركاء لتعزيز صمود شعبنا في الأغوار.

ورأى أن ظاهرة عمل النساء في المستوطنات مشكلة اجتماعية ووطنية وسياسية وأخلاقية، خاصة في مناطق الأغوار".

وشدد على أن هذا المشروع يعدّ أول مبادرة من الحكومة الفلسطينية بوضع ميزانية مخصصة خلال عام 2020؛ لإيجاد حلول بديلة عن عمل النساء في المستوطنات، وذلك بالتعاون مع القطاعات الشريكة.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك وضع سياسة استراتيجية موحدة لحل هذه الإشكالية، من خلال إيجاد خطوات عملية للمساهمة في حماية المشروع الوطني.

ونبه "أبو جيش" إلى وجود 2200 عاملة في المستوطنات، والمشروع يسعى لتوفير بدائل عمل لهن، من خلال توفير الدعمين المالي والفني لهن من قبل القطاعين الخاص والأهلي، ودمجهن في سوق العمل الفلسطينية.