أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، بوجود مطالبة جديدة لتعويض مصابين وقتلى إسرائيليين من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية تصل لأكثر من مليار شيكل.

وأوضح موقع "واي نت" الإسرائيلي التابع للصحيفة، أن منظمة يمينية إسرائيلية طالبت بحجز مليار و700 مليون شيكل كتعويض عن 15 عملية للمقاومة في الانتفاضة الثانية.

يذكر أن قضايا عديدة سبق ورفعت ضد السلطة الفلسطينية لتعويض قتلى ومصابين من جيش الاحتلال والمستوطنين.

وفي شباط/ فبراير 2019، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

ورفضت السلطة الفلسطينية في حينه، تسلم أموال الضرائب؛ بسبب قرار اقتطاع جزء من مستحقاتها المالية.

وفي تشرين أول/أكتوبر 2019، أعلن الرئيس محمود عباس، الوصول لاتفاق بتحصيل جزء من المستحقات الفلسطينية المتراكمة لدى الاحتلال تصل لنحو مليار و800 مليون شيكل (حوالي 518 مليون دولار).

وإيرادات المقاصة؛ ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع تل أبيب منها 3% بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63% من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، قد أصدرت يوم 8 يوليو 2019 قرارا يقضي بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تفجيرات وقعت إبان الانتفاضة الثانية (2000- 2005).

ووفقا لقرار المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية بما يشمل الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي يتحملون المسؤولية عن 17 هجوما وعملية مسلحة.

ونفذت تلك العمليات خلال الانتفاضة الثانية على أيدي نشطاء في فصائل المقاومة الفلسطينية، من حركات "فتح"، و"حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن قرار المحكمة الإسرائيلية يُمكن كل مستوطن أصيب أو تضرر جراء العمليات المذكورة من تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية.

وقد تصل التعويضات في مجمل العمليات إلى أكثر من مليار شيكل (280 مليون دولار).

ويجري في المحاكم الإسرائيلية النظر في حوالي 120 دعوى تم تقديمها ضد السلطة الفلسطينية بسبب مسؤوليتها المزعومة عن عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وفق يديعوت.