بدأت لجنة إسرائيلية أمريكية، أمس الأحد، عملها بترسيم الخرائط تمهيدًا لضم المستوطنات في الضفة الغربية والتي تشكل قرابة 60% من مساحتها، إضافة لضمّ الأغوار، بموجب الخطة الأمريكية للسلام، المعروفة إعلاميًا بـ "صفقة القرن".

ووفقًا لمصادر إعلامية إسرائيلية فإن "ترامب" عيّن مندوبين أمريكيين في لجنة ترسيم خرائط الضم والسيادة، وهم: السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاري السفير أريه لايتستون، وسكوت ليث، وهو رئيس الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأميركي.

مختصون بشأن الاستيطان الإسرائيلي، أكدوا أن عملية الترسيم تستند في جوهرها لمشاريع إسرائيلية قديمة، رسمت ملامح الضم المسبق لأراضي الضفة الغربية، بحيث تبقى تحت سيرطة إسرائيل وضمن دائرة نفوذها، لا سيما مع إعلان مشروع الـ "مليون مستوطن" في الضفة مع عام 2020م.

مشاريع إسرائيلية

خبير الخرائط والاستيطان في بيت الشرق، بمدينة القدس خليل التفكجي، قال: "إن اللجنة المُشكّلة لإعادة ترسيم الضفة، تستند لمشروع آلون الذي صدر في سبعينات القرن الماضي، إضافة لمشاريع أخرى لاحقة له".

واستعرض "التفكجي" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، أهم المشاريع التي بحثت مسألة الترسم وضمّ الضفة الغربية، منها: "الأمر العسكري رقم 50 الصادر عام 1983، بتقطيع الضفة طولي وعرضي في الشوارع، ثم قرار آرائل شارون، الذي وضع إطار مشروع "النجوم" القاضي بإزالة الخط الأخضر من النطرون حتى أم الفحم".

وبيّن الخبير الفلسطيني، أن مشروع "شارون" يضمن تقطيع الضفة الغربية بحيث تصبح محاطة بإسرائيل من جميع الجهات.

أما المشروع الآخر فهو مشروع "ليبرمان" القائم على تبادل السكان والأراضي، إضافة لمشروع بنيامين نتنياهو، الذي يتحدث عن دولة مستوطنين في الضفة، وهذا يضمن ضم الأغوار التي تشكل 27% من مساحة الضفة.

ولفت "التفكجي" أن هذه المشاريع دُمجت كلها، في مشروع رؤية صفقة القرن، بتوقيع وإشراف أمريكي.

وحول آليات التنفيذ، قال: "إن مقاييس الرسم الصادرة كانت صغيرة، لكن عملية الترسيم ستبدأ على المخططات الإسرائيلية بالمقياس الكبير، بحيث تضمن إحاطة كل التجمعات الفلسطينية بالمستوطنات الإسرائيلية".

وحسب ما أورده "التفكجي" فإن "عملية التنقل للفلسطينيين ستجرى بإذن إسرائيلي أو عبر الجسور والأنفاق وفق الخطة الأمريكية"، وبناءً عليه سيكون هناك دولتين في الضفة الغربية يربط بينهما جغرافيًا عبر الجسور والأنفاق.

وستجرى عملية الترسيم، من لجنة سياسية وليست أمنية، يُكمل الخبير شرحه: "60% من مساحة الضفة ستصبح تحت سيطرة الاحتلال".

وتُوزع هذه المساحة على النحو التالي: 1.6 من مساحتها منطقة مبنية، و6% خرائط هيكلية للمستعمرات، و60 % تقريبًا من المساحة تخضع لمناطق نفوذ المستوطنات".

البدء الفعلي

وفق هذه المعطيات، يُطرح السؤال الأهم، متى سيتم البدء في عملية الترسيم؟ يُجيب على هذا السؤال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بالقول: "عملية الترسيم بدأت بعد إعلان الصفقة، وذلك عبر استقطاع المستوطنين لمزيد من الأراضي المجاورة لمستوطناتهم، ضمن إجراءات تمهد لعملية الضم".

وأكد "دغلس" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء" أن إسرائيل بدأت بشق طرق وشوارع جديدة من بينها الطريق الخطيرة من جنوب دوما حتى مشارف الأغوار بمساحة 8 كم، إذ شرعت بتجريف الأراضي دون سابق انذار.

شق هذا الطريق، يعني الاستقطاع الفعلي، لـ 27% من أراضي الضفة الغربية المحسوبة على الأغوار، وفق مسؤول ملف الاستيطان.

وشملت عملية التجريف مناطق أخرى جنوب بورين، وياسوف، وكلها إجراءات كما يُشير "دغلس" تدلل على عمليات جديدة للضم.

توسعات جديدة

من جهته أوضح الباحث في ملف الاستيطان بشار قريوتي، أن المخططات الإسرائيلية القائمة تسعى للسيطرة على الأراضي الخاضعة لنفوذ المستوطنات، ما يعني استقطاع المزيد من الأراضي التي لم يصدر قرار رسمي بشأنها أو تملك خرائط هيكلية فيها.

وحول المناطق التي تستهدفها هذه التوسعيات، ذكر "قريوتي" لـ"وكالة سند للأنباء" أنها تُبنى بشكل كبير وسط وجنوب وشمال الضفة الغربية، دون مخططات هيكلية يمكن لأصحاب الأرض الاعتراض عليها.

وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن هذه التوسيعات تتضمن 3 مخططات استيطانية كبرى، واصفًا تطبيقها بـ "الكارثة".

واستطرد: "الخطورة تكمن في قطع التواجد الفلسطيني في الضفة، وتحوليه لكانتونات"، منوهًا إلى أن المخططات الاستيطانية تعني "ضم البؤر وشرعنتها".

وتابع: "تشهد المستوطنات من الشمال إلى الجنوب، تجريفات وتوسعات وبناء وحدات بطريقة سريعة وتسابق للزمن، وهذا يعني أن خطة الضم قد بدأت فعليًا".

وتبعًا لـ "الخطة الأمريكية" فإن الحدود الشرقية لدولة فلسطين ستكون تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا يعني السيطرة على السهل الثاني للدولة الفلسطينية، بعد السيطرة على السهل الساحلي".