حذر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، من أنه سيترك مهمة تصريف الأعمال إذا لم تتم الموافقة على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بحلول الثاني من مارس.
وكان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر، في ظل موجة احتجاجات راح ضحيتها قرابة 500 شخص منذ أول أكتوبر.
وظل في المنصب لتصريف الأعمال لكنه يقول إنه مستعد الآن للمغادرة مما سيتسبب في فراغ سياسي غير مسبوق على رأس الحكومة.
وقال عبد المهدي، الذي توقف بالفعل عن رئاسة اجتماعات الحكومة الأسبوعية,
وأضاف في بيان "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفا لعبد المهدي، إلا في أول فبراير مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوما من استقالة من يشغل المنصب.
وسيتولى علاوي رئاسة حكومة تكون مهمتها تنظيم انتخابات مبكرة، ويمهله الدستور 30 يوما، أي حتى الثاني من مارس، لطرح تشكيلة حكومته على البرلمان للموافقة عليها.
ولم يحرز علاوي تقدما كبيرا في ظل الخلاف بين الفصائل السياسية المتنافسة على الحقائب الوزارية، لكنه قال يوم السبت إنه سيشكل حكومة في غضون الأسبوع المقبل.
