أطلق مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، الحملة الشعبية المليونية، بعنوان "العودة حقي وقراري"، لتثبيت حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلادهم.

وتهدف الحملة، التي تأتي برعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، للوصول إلى العالمية، من خلال جمع أكبر عدد من التوقيعات على وثيقة محددة باللغة العربية ولغات عالمية ترفض "صفقة القرن".

وتدعو الوثيقة للتمسك بحق العودة، والتأكيد على وضعه المكفول في القوانين والقرارات الدولية.

وتعتمد على التفاعل الشعبي من خلال منصة التوقيع على موقعها الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الفلسطينيين داخل الوطن وفي مخيمات الشتات، من خلال فرق تطوعية بإدارة المنصة.

وأعلنت الحملة عن إطلاق الموقع الإلكتروني التفاعلي "ماي ريترن" لتسهيل عملية التوقيع، حيث سيكون معتمدة قانونيا للتأكد من التوقيعات الإلكترونية، وأن أصحابها أشخاص حقيقيون.

وستجوب فرق من الحملة لجمع التوقيعات الورقية والإلكترونية في مخيمات اللجوء، وسيكون التفاعل أيضا عبر وسم #العودة_حقي _وقراري" بدءًا من اليوم.

وقال الفايز، إن حق العودة الذي تنادي به الوثيقة يعبر عن موقف الأردن الثابت الذي أعلنه الملك عبد الثاني.

وأكد وقوف الأردن الى جانب الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وتعويضهم، حق كفلته القوانين الدولية كافة، وأبرزها القرار "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أن "فلسطين والقدس في ضمير ووجدان كل أردني، مستذكرًا شهداء الأردن الذين ارتقوا على ترابها".

من جانبه، صرح رئيس مجلس النواب الأردني نصار القيسي، بأن "صفقة القرن تضم خروقات واضحة للحق الشرعي والتاريخي في فلسطين".

وتابع: "المجلس يسعى لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وتوسيع دائرة الرفض لصفقة القرن".

ولفت النظر إلى أن قرارات الشرعية الدولية تؤكد وتضمن حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض.

من جانبه، بيّن رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى سعود أن الحملة تسعى إلى "ترجمة التوجهات الملكية الرافضة للتوطين والوطن البديل".

وجدد التأكيد على أن حق العودة حق مقدس، لا يمكن المساومة عليه أو التفريط فيه.

واستطرد: "الأردن لا يستطيع إلا أن يقاسم فلسطين الشهداء والتضحيات".