نتنياهو يقرر تزويد 12 بؤرة استيطانية في الضفة بالكهرباء

حجم الخط
ajsdhasw.jpg
القدس - وكالة سند للأنباء

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية النقاب عن مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ربط 12 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.

وقالت القناة الثانية، إنه سيتم ربط مزيد من البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية خلال الفترة القريبة القادمة.

ونقلت القناة عن رئيس مكتب نتنياهو قوله: "هناك بؤر استيطانية في الضفة الغربية أنشئت منذ سنوات عديدة، بتشجيع من الحكومة، يجد سكانها أنفسهم لعدة ساعات دون ظروف معيشية أساسية".

وزعم أن "هذا الواقع القاسي يشكل تهديدًا أمنيًا حقيقيًا عندما تكون جميع البؤر الاستيطانية في ظلام دامس أثناء الليل، ويتم تحييد المكونات الأمنية الأساسية ولا يمكن أن تساعد عند الحاجة".

ووفق القناة الثانية، فقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من جانب قادة المستوطنين.

ورحب رئيس مجلس يشع الاستيطاني ديفيد الحياني، قائلا هذه خطوة مهمة أخرى يتخذها رئيس الوزراء على طريق ضم المستوطنات للسيادة الإسرائيلية.

وصرح رئيس بلدية مستوطنة جبل الخليل يوهاي ديميري: "فرض السيادة يجب أن يكون بالأفعال لا بالكلمات، ونحن نشكر رئيس الوزراء على الخطوة الأولى المهمة".

واستطرد: "ونأمل أن هذه هي الخطوات الأولى نحو شرعنة هذه المستوطنات".

وفي السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لن تخلي المستوطنات بل ذهبت إلى حد التلويح بضم 60% من مساحة الضفة الغربية.

ويقول الفلسطينيون إن أعمال البناء والتوسع الاستيطاني، لم تتوقف يوما منذ عدة أشهر، وباتت تهدد قيام دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967.

ويقيم نحو 653,621 مستوطنا، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس، بحسب دائرة آخر الإحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، وتسيطر إسرائيل على 18% من أراضي الضفة الغربية بدواعي عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12% من أراضي الضفة الغربية.

وتستغل سلطات الاحتلال، تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق، وفق اتفاق أوسلو الثاني الموقع عام 1995 مع منظمة التحرير، لإحكام السيطرة على 60% من أراضي الضفة الغربية المصنفة "ج"، وتخضع لسيطرتها الأمنية والإدارية.

يشار إلى أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ "وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".