ينتظر الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع القادم، عدة مناسبات؛ "تاريخية" واقتصادية، وقفت خلف حسابات المستوى السياسي والعسكري فيه لوقف العدوان على قطاع غزة.

ويُصادف، الأسبوع القادم، ذكرى تأسيس كيان الاحتلال على أرض فلسطين التاريخية، بالإضافة لمهرجان مسابقة الأغنية الأوروبية (يورو فيجن) في تل أبيب.

ولعبت الاعتبارات الاقتصادية والخسائر المادية التي خلفها قصف المقاومة بالصواريخ للأحياء والأسواق الإسرائيلية في غلاف غزة والمدن المحتلة، دورًا في قرار وقف العدوان.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية يقضي بأنه "عندما تطلق المدافع النار، لا نكترث بالمال".

واستدركت: "إلا أن المسؤولين في وزارة المالية، وزارة الأمن ودائرة المستشار المالي لرئيس أركان الجيش يعرفون جيدًا أن أي جولة أمنية تتحول في نهاية الأمر إلى قضية اقتصادية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد انتهاء العدوان على غزة عام 2014، عُقدت مداولات في هيئة سياسية أمنية إسرائيلية لمناقشة تبعات العدوان.

وتابعت: "قال خلالها مسؤول كبير في جهاز الأمن إن وقف العدوان بعد 50 يومًا، جاء في التوقيت الذي أزلت فيه الميزانية".

وشددت الصحيفة هذا الكلام "يعكس حقيقة أساسية، وهي أن الحروب تكلف مالًا. وعندما يتعلق ذلك بتشويش الحياة في الجبهة الداخلية طوال أسابيع، فإن الأمر يصبح أخطر".

ونوهت إلى أن الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السنوات الماضية، كلفت كل واحدة الخزينة الإسرائيلية مليارات الشواكل.

وأضافت: "كان من شأن استمرار التصعيد الأخير أن يلحق ضررًا كبيرًا بالسياحة لإسرائيل وصورتها في العالم في حال إلغاء مهرجان اليورو فيجن".

وبيّنت أن قرار وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، وقف ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمار" والانتقال إلى استخدام مصادر طاقة أخرى، مقرون بتكاليف مالية تنفقها خزينة الدولة وشركة الكهرباء.

يضاف إلى ذلك أن توقيت العدوان، فيما يجري تشكيل الحكومة الجديدة من شأنه التأثير على قضية الموازنة.

وفيما يتوقع إجراء تقليصات في ميزانيات الوزارات، فإن الجيش الإسرائيلي طالب بزيادة ميزانية الأمن بـ 10 مليارات شيكل.

وقالت إن أي حرب تخوضها إسرائيل تكون التكلفة الاقتصادية من ثلاثة أنواع؛ مس مباشر بالاقتصاد جراء فقدان نشاط اقتصادي وأيام عمل، إلحاق أضرار بأملاك.

وأردفت: "إنفاق عسكري يشمل ذخيرة ومخزون أسلحة وتعطيل قوات الاحتياط عن العمل".

ووفقا لتقديرات أجراها المحاضر في جامعة تل أبيب، البروفيسور عيران ياشيف، ونشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" في الجامعة، فإن تكلفة اليوم الواحد خلال العدوان على غزة عام 2014، تراوح ما بين 420- 840 مليون شيكل.

وأعاد ذلك لتوقف الإنتاج والتغيب عن العمل في بعض المرافق، وتراجع السياحة والإقبال على المطاعم وأماكن الترفيه.

ولفت النظر إلى أن المس بالنشاط الاقتصادي اليومي بسبب توقف العمل لدى انطلاق صافرات الإنذار وتشويش عمل مزودي البضائع والخدمات، كذلك أوقف مطار اللد الدولي عمله ليومين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن تكلفة اليوم الواحد خلال عدوان 2014 قُسمت إلى قسمين؛ 100 مليون شيكل قبل الاجتياح البري و200 مليون شيكل بعد الاجتياح البري.

وبعد انتهاء العدوان طالب الجيش بإضافة 9 مليارات شيكل إلى ميزانيته.

ويضاف إلى ذلك تكاليف التعويض على الأضرار التي لحقت بالأملاك، وبينها البيوت والمباني العامة والمناطق الزراعية والمصانع، ووصلت هذه التكلفة إلى مليار شيكل.