أدانت الحكومة البريطانية قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 1077 وحدة سكنية استيطانية جنوب القدس المحتلة، والذي جاء بعد إعلان عزمها في 20 فبراير بناء 2200 وحدة أخرى جديدة في المدينة.
وأكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي، في بيان صحفي، أن المستوطنات تقوض قابلية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل وعاصمتها "القدس الشرقية".
وشدد البيان على أن موقف المملكة المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية واضح بعدم قانونية المستوطنات بموجب القانون الدولي، وأن استمرار الاستيطان يقوض الجهود لبدء مفاوضات سلام جديدة.
وطالب بيان الحكومة البريطانية الاحتلال إسرائيل بالوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية.
بدوره، رحب سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط بتأكيد بريطانيا موقفها بعدم قانونية المستوطنات.
وقال: "إن المواقف غير المدعومة بخطوات عملية لا تكفي، في ظل أفعال إسرائيل المتسارعة على الأرض والمدعومة من الإدارة الأمريكية الهادفة لقتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".
وطالب زملط الحكومة البريطانية بفرض العقوبات على نشاطات المستوطنات والمستوطنين.
ونوه إلى قاعدة البيانات التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخرًا، وتشمل أسماء الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية، منهم شركتان بريطانيتان.
وأضاف أن "بريطانيا أمام اختبار الالتزام بالقانون الدولي وتطبيق قواعده من جهة، واستحقاق الاعتراف بدولة فلسطين قبل فوات الأوان، من جهة أخرى".
