وقعت الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الخميس، ثلاث اتفاقيات دعم مقدم من إيرلندا وفرنسا، لصالح قطاع المياه في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووقع الاتفاقيات عن الجانب الفلسطيني، وزير المالية شكري بشارة، ورئيس سلطة المياه مازن غنيم.

ومن جانب المانحين رئيس قسم شرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في الوكالة الفرنسية للتنمية ريمي جينيفي، والقنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تروكاز، وممثل ايرلندا لدى فلسطين جوناثان كولون.

ووفقا للاتفاقيات، تقوم إيرلندا بتقديم دعم بقيمة 8 مليون يورو لإقامة محطة طاقة شمسية لصالح محطة معالجة مياه الصرف الصحي شمال غزة، بقدرة (7-8 ميغا واط)، والمساهمة في إنتاج كميات إضافية من المياه للاستخدام الزراعي.

 وتقوم فرنسا بتقديم دعم بقيمة 2.5 مليون يورو، لصالح تعزيز شبكات المياه في جنين وعابود ومشاريع أخرى.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية: "هذه الاتفاقيات مهمة؛ لأنها تتقاطع مع احتياجاتنا وتعكس سعينا بتوجيهات الرئيس محمود عباس، لتوفير الخدمات لأهلنا في قطاع غزة لا سيما في قطاع المياه، وخلق تنمية متوازنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقدم اشتية الشكر لفرنسا وإيرلندا اللتين تقدمان نموذجا مهما في التعاون بين دول أوروبا لمساعدة الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "نسعى ألا يكون هناك أي تجمع فلسطيني بدون شبكة مياه بنهاية 2020، ونعمل مع شركائنا الدوليين، من أجل تعزيز إمكانياتنا في هذا السياق، لاسترداد حقوقنا المائية".

من جانبه، قال جينيفي إن "هذا الاستثمار مهم وينسجم مع التزامات وكالة التنمية الفرنسية لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف: "نعمل مع الحكومة الفلسطينية وبالتعاون مع بقية الممولين الأوروبيين من أجل توفير خدمات أفضل للفلسطينيين".

 بدوره، عبّر كولون عن فخر الحكومة الإيرلندية بتقديم التمويل، من أجل هذا المشروع المهم الذي يجمع بين الطاقة والماء، في ظل النقص الذي تعاني منه غزة في هذين القطاعين.

من ناحيته، أكد تروكاز التزام فرنسا بدعم الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تحتفل هذا العام الحالي بمرور 20 عاما على عملها الملتزم في فلسطين.

وتأتي الاتفاقيات ضمن تدخل قيمته الإجمالية 45 مليون يورو (13 مليون يورو ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، ومساهمة إضافية متوقعة بقيمة (23.7 يورو) من صندوق المناخ الأخضر).

ويهدف المشروع بشكل عام، للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، بالاستفادة من كميات إضافية من مصادر مياه بديلة، والتي يمكن استخدامها للزراعة المستدامة؛ لتعزيز فئات المواطنين الأكثر عرضةً للخطر في قطاع غزة.