ذكر مركز "أسرى فلسطين للدراسات"، بأن سلطات الاحتلال لا تزال تختطف 6 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد الافراج عن النائب محمد أبو جحيشة اليوم الثلاثاء.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب محمد مطلق أبو جحيشه (63 عاماً)، في بلدة "اذنا" غرب الخليل بعد أن امضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري المتجدد.

 واعتقلت قوات الاحتلال النائب جحيشة بتاريخ 7/11/2018 بعد مداهمه منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش .

وأضاف الأشقر بأن  محكمة "عوفر" العسكرية كانت أصدرت بحق النائب "أبو جحيشه"  قراراً إدارياً لمدة 4 شهور وجدد له 4 مرات، بحيث امضى 16 شهراً في الإداري قبل إطلاق سراحه من سجن النقب.

واعتقل سابقاً عدة مرات، وأمضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال .

وبين أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً .

ولفت الأشقر إلى أنه خلال العام الماضي تراجعت حالات اعتقال النواب بشكل واضح حيث رصد 7 حالات فقط تحرر عدد منهم بينما لا يزال 4 نواب معتقلين، 3 منهم صدر بحقهم قرارات ادارية.

وأشار إلى أن النائبة النائبة خالدة جرار لا تزال موقوفة منذ اعتقالها في أكتوبر 2019 .

واعتبر الأشقر، اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري.

وأكد أن اختطاف النواب يعد انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 6 مرات بشكل متفرق .

وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب.