ارتفع عدد نواب المجلس التشريعي المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 7، عقب اعتقال النائب نزار رمضان (61 عامًا) من الخليل فجر اليوم الخميس.
وقال مركز "فلسطين لدراسات الأسرى"، في بيان له، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها ضابط مخابرات اقتحمت فجر اليوم منزل النائب رمضان وفتشته ومن ثم اعتقلته ونجله أحمد ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
وأشار إلى أن النائب رمضان أسير سابق وأمضى ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، جزء منها في الاعتقال الإداري، ويعاني من السكري، الضغط ومشاكل في القلب.
وحمَّل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياه النائب رمضان في ظل انتشار جائحه كورونا، ومعاناته من عدة أمراض صعبة.
واعتبر أن اعتقال نواب المجلس التشريعي "سياسي بامتياز، لتحجيم دورهم في مواجهة سياسة الاحتلال العدوانية، وقرار الضم وصفقة القرن".
وتابع: "كما يعتبر اختطاف النواب انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 7 مرات كالنائبين: حسن يوسف ومحمد جمال النتشة".
وجدد مركز فلسطين، مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي للضغط على الاحتلال ووقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.
