قال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى الباحث "رياض الأشقر" إن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 8 نواب من المجلس التشريعي، بعد الإفراج عن النائب "محمد النتشة".

وأوضح "الأشقر" بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب "محمد جمال النتشة" (63 عاماً)، من مدينة الخليل بعد اعتقال إداري تعسفي بدون تهمه استمر 10 شهور.

وأُعيد اعتقال "النتشة" في ديسمبر من العام الماضي بعد مداهمة منزله.

وأشار "الأشقر" الى أن الاحتلال يستهدف النائب "النتشة" بالاعتقال الإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مره أخرى.

 وبلغ مجموع ما أمضاه "النتشة" في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاماً أثرت على صحته بشكل كبير حيث أصيب بعدة أمراض أبرزها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل في الكلى.

وبين "الأشقر" انه بالإفراج عن "النتشة" لا يزال الاحتلال يعتقل 8 نواب من التشريعي، من بينهم النائبة "خالدة جرار" من رام الله، والتي لا تزال موقوفة منذ اعتقالها قبل عام.

 وكان آخر من اعتقل من النواب الشيخ "حسن يوسف" بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة وذلك في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وكشف "الأشقر" بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006.

 ووصل عدد النواب الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم تم اعتقالهم أكثر من مرة.

واعتبر "الأشقر" اعتقال نواب المجلس التشريعي سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري.

وشدد على أن اختطاف النواب انتهاك لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 6 مرات بشكل متفرق.

وجدد "الأشقر" مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية.