أعلن البنك المركزي السوداني، اليوم الأربعاء، انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412.
وأفاد محافظ البنك المركزي، بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، في بيان صحفي، بأن البنك تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات.
وأوضح إبراهيم أن القرار يشمل العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وانتهاءها بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017.
وأشار المحافظ، وفق وكالة أنباء السودان، إلى أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث في دارفور.
وأضاف: "يشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12 أكتوبر2017".
يذكر أن بنك السودان المركزي قد قام بمخاطبة المصارف السودانية والمراسلين بذلك، وبعض المصارف المركزية بالدول العربية الشقيقة لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة، وفقًا لذات المصدر.
وبموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم تم فرض حصار اقتصادي يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان.
ثم جاء الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش (الابن) فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً في 27 نيسان/ أبريل 2006، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان.
وفي نهاية أيار/ مايو 2007 وسّع الرئيس الأمريكي الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة.
وقد فرضت هذه العقوبات على السودان وفق المعلن من الإدارة الأمريكية ثلاثة محاور، قضية المنظمات الإنسانية وحريتها في ممارسة عملها وفي دخولها وخروجها من السودان، وتطبيق اتفاقية السلام الشامل بأكملها، ثم إيجاد سلام شامل ودائم في دارفور.
