نشرت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أمس الثلاثاء، المذكرة القانونية حول الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التي تقدمت بها اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إلى المحكمة الدولية.
وجاء نشر المذكرة تلبية لطلب المدعية العامة للمحكمة حول فتح التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في مذكرته أن فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة تحت القانون الدولي وتتمتع بكل خصائص وشروط الدولة المثبتة في القانون الدولي، وتمتلك صلاحية الانضمام للمواثيق الدولية.
كما أكد أن دولة فلسطين، تستطيع تفويض المحكمة الدولية بممارسة اختصاصها وصلاحياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار المؤتمر الشعبي في مذكرته للمحكمة إلى أن القانون الدولي كان، وما زال هو المرجع الأساس والأصلب في يد الفلسطينيين لملاحقة ومحاسبة الاحتلال على كل جرائمه، ومخالفاته للقوانين والشرائع الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وسجل المؤتمر في مذكرته لدى المحكمة تحفظه على اتفاقيات أوسلو.
وبين بالأسانيد القانونية الملزمة على الجميع أن تلك الاتفاقيات تخضع للقانون الدولي، وأن ما يتعارض منها مع مبادئ القانون الدولي والحقوق المحفوظة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينية، لا يعتد به.
وكانت المدعية العامة في كانون أول / ديسمبر الماضي قدمت طلبها للمحكمة الابتدائية للبت في موضوعين أساسيين.
والموضوعين هما أهلية فلسطين كدولة تحت القانون الدولي للتقدم بطلب الإحالة، ومناطق اختصاص المحكمة والتحقيق في الجرائم في تلك المناطق.
