دعا تجمع محامون من أجل العدالة، المؤسسة الرسمية الفلسطينية الالتفات لعائلات العمال الفلسطينيين داخل الأخضر، ومد أفرادها بالاحتياجات الكفيلة بتعزيز شعورهم بأمنهم الإنساني.
وأشار التجمع في ورقة موقف إلى أن المساس بالحقوق العمالية المعتبرة سنداً للمرجعيات من قبل أصحاب العمل و/أو سلطات دولة الاحتلال، يشكل خرقاً يستوجب الملاحقة المدنية والجزائية المحلية والدولية.
ونوه إلى أنه في ظل إعلان حالة الطوارئ لدى الاحتلال "وجد العمال الفلسطينيون أنفسهم أمام الخيار، إما البقاء في منازلهم حفاظًا على سلامتهم أو الحفاظ على لقمة عيشهم وأُسرهم".
وأضاف: "العبور القسري لهؤلاء يأتي في سياق المخاطر التي قد تترك أثرها على سلامتهم وصحتهم الشخصية كما وحدة نسيجهم الأُسري وكرامتهم الإنسانية إلى جانب حقوقهم العمالية المكتسبة".
وأوضح أن حالة الطوارئ لدى الاحتلال بسبب كورونا "قد توفر بيئة خصبة لأصحاب العمل ممن قد يستغلون هذه العمالة، ويقوضون فرص وصولها إلى الحقوق المشروعة".
واعتبرت الورقة أن الانتقال الجغرافي للعمالة الفلسطينية من إقليمها الوطني إلى داخل الخط الأخضر يُسقط عليها البنود المرجعية الخاصة بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.
وذكرت أن الاتفاقية المشار لها اعتمدت بقرار الجمعية العامة رقم (45) المؤرخ في 18 كانون أول/ ديسمبر 1990؛ وهي اتفاقية لا تقرأ بمعـزلٍ عن سائر المرجعيات الدولية الأُخرى.
وجاء في الورقة: "تأخذ تلك المرجعيات بعين الاعتبار السمات الأساسية، الخاصة، التي تميز العمالة الوافدة من إقليم لآخر، وتفرد لها حقوقا تقوم على أساس المساواة فيما بينها وبين ما تسخره حكومات هذه الأقاليم لرعاياها من العمال".
كما أنها أوصت باتخاذ تدابير إيجابية بحق تلك الفئة الوافدة وأفراد أُسرها نظراً لما تخلفه الهجرة، العبور القسري، من آثار قد تتفاقم خلال حدوث طارئ ما كالكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة.
ولفت "محامون من أجل العدالة" النظر إلى أنه على أقطاب سوق العمل لدى الاحتلال التقيد في تطبيق البنود المرجعية والتوصيات التي أفردتها هذه المرجعيات دون أي انتقاص منها.
ورأى التجمع الحقوقي، أنه ليس من شأن إعلان حالة الطوارئ وتفشي الكورونا أن يعطـي لتلك الأقطاب أي صلاحيات أو مبررات للمساس بالحقوق العمالية المكتسبة للعامل الفلسطيني الوافد.
وأردف: "وفي حال فرضت تلك الحالة قيود استثنائية على هذه الحقوق، بموجب القانون، فلابد من أن يكون التقييد في الحد الذي لا تمس به كرامة هؤلاء الإنسانية".
وطالبت الورقة أن تراعي الضمانات الواردة في متن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين، العمال الوافدون من إقليم محتل، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصون سلامتهم الجسدية والنفسية.
وبيّنت أن تلك العمالة ستقيم قسراً في ظروف معيشية غير لائقة تحتم على الاحتلال التدخل الفوري لتوفير بيئة معيشية مؤقتة لائقة تحترم فيها كرامة هؤلاء الإنسانية، وتصان فيها حقوقهم.
