حذرت النيابة العامة في غزة، ليلة أمس، أصحاب المصالح، من الاستغلال، برفع أسعار واحتكار السلع بأصنافها كافة، وخاصة خلال الفترة الاستثنائية التي يمر بها المجتمع بسبب وباء كورونا.
وقالت النيابة في بيان لها، إن النائب العام أصدر تعليماته، لكل النيابات الجزئية في المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بحزم وصرامة، في وقائع الاستغلال كافة، ورفع الأسعار والاحتكار والغش التجاري والجرائم الاقتصادية الأخرى.
كما أصدر تعليماته لمأموري الضبط القضائي، وخاصة مباحث التموين، بالمتابعة والبحث عن التجار كافة الذين يستغلون الظروف الاستثنائية الراهنة، وإحالتهم إلى النيابة العامة فوراً، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم دون تهاون.
وتابعت "النيابة العامة" أنها اتخذت، خلال الأيام الماضية، الإجراءات القانونية بحق عدد من التجار المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول.
وذكرت أنها بصدد استكمال التحقيقات في المحاضر المحالة لها، بشأن كل الجرائم الماسة بالأمن والاستقرار الاقتصادي في القطاع، بهدف تحقيق الردع الخاص والعام لمرتكبي هذه الجرائم كافة.
وأكدت أنها ستعمل على توقيف كل المتهمين في الجرائم الاقتصادية فور ثبوت الجرم، والتشدد بحقهم، وطلب إيقاع أقصى العقوبة أمام القضاء خلال المحاكمة.
ولفتت إلى أن بعض العقوبات قد تصل إلى الحبس عشر سنوات في بعض هذه الجنايات.
ودعت "النيابة" التجار التحلي بالحس الوطني والأخلاقي، في ظل هذا الظرف الاستثنائي، وتحمل مسؤولياتهم في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون.
