تقدم محامون سودانيون، الخميس، بعريضة قانونية للنائب العام، ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".
وتأتي هذه الخطوة بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان الأحد الماضي، باستجواب البشير، في بلاغات بشأن قضايا "فساد مالي وتمويل إرهاب".
وقال المحامي محمد الحافظ، إن "انقلاب البشير ومساعديه على النظام الدستوري يعتبر الجريمة الأم، التي تناسلت عنها كل جرائم النظام طيلة الثلاثين عاما الماضية".
وأضاف الحافظ أن "الإجراءات القانونية ضد الرئيس المخلوع، ستساعد في إرجاع الأموال المنهوبة".
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني".
من جانبه، قال المحامي علي محمود حسنين، إن "العريضة المقدمة لا تقتصر على البشير وحسب، بل تشمل أسماء مثل، علي الحاج، وغازي صلاح الدين العتباني، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى وآخرين".
وأضاف حسنين أن "النائب العام قبل العريضة وأحالها إلى وكيل نيابة الخرطوم شمال"، دون تفاصيل عن الخطوة القادمة المتوقع تنفيذها بهذا الخصوص.
وذكر أن العريضة القانونية شملت أيضا بلاغا ضد الجبهة القومية الإسلامية (كان يترأسها المفكر حسن الترابي)، لتدبيرها الانقلاب مع البشير عام 1989.
وأُودع البشير سجن "كوبر" شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لإدارة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات مع قوى الحراك الشعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت ممكن.
