يمثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير صباح غدٍ الثلاثاء أمام محكمة خاصة من ثلاثة قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وفق ممثلو الادعاء، فإن قضية محاكمته هذه، هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويقول ممثل الاتهام في القضية معز حضره: "إن المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي".
وفي حال أدين "البشير" بموجب هذه المادة، فقد يواجه عقوبة أقصاها الإعدام، حسب ممثل الاتهام، وأردف: "لدينا أدلة وبينات قوية في مواجهة المتهمين".
وبيّن أن هذه هي المرة الأولى في السودان التي يقدم فيها من قام بانقلاب عسكري إلى المحاكمة.
وأطاح الجيش السوداني بـ "البشير" في نيسان/ابريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت لأشهر.
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة .
وفي أيار/مايو 2019، حرك محامون الدعوى ولاحقا في آذار/مارس شكل النائب العام لجنة تحقيق في انقلاب 1989 وتم إنشاء هيئة اتهام مشتركة.
ويُضيف "حضره": "إن البشير بكري حسن صالح، رفضا التحدث مع لجنة التحقيق ومع ذلك سوف يمثلان أمام المحكمة".
وكان انقلاب "البشير" الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).
واستولى "البشير" على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، أبرز الاحزاب السودانية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أُدين "البشير" بالفساد في واحدة من القضايا ضدّه، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
