أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أهمية اجتماع مجلس الأمن يوم أمس، والإجماع الدولي حول واجب تنفيذ قرار مجلس الأمن (2334).
وشكرت الوزارة الدول الأعضاء في المجلس التي أكدت على موقفها من عدم شرعية الاستيطان في أرض دولة فلسطين، خلال جلسته المغلقة التي عقدت أمس.
وفي السياق، أشارت إلى أهمية أن يصدر بيانا عن مجلس الأمن حول هذا القرار؛ "فهو خطوة في الاتجاه الصحيح لإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ 15".
وقالت الوزارة، إن القرار يحمل جميع الدول مسؤولياتهم وواجباتهم تجاه الشعب الفلسطيني بناء على قواعد القانون الدولي لاسيما في ظل هذه الأوضاع العصيبة.
كما شددت على الموقف الرسمي الفلسطيني بضرورة قيام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بالوفاء بولايته بناء على القرار (2334)، وتقديم تقاريره بشكل مكتوب وموثق حول تنفيذ القرار.
وطالبت الوزارة بوضع آليات ومطالبات واضحة للدول حول تنفيذ القرار وواجباتهم في تنفيذ مقررات الأمم المتحدة ومخرجات القانون لتجفيف منابع الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين.
وأشارت إلى أنها تعمل مع الدول من أجل الوفاء بالتزاماتهم، وتحمل مسؤولياتهم لمطالبة إسرائيل لوقف الاستيطان.
وحسب الوزارة فإنها تعمل من خلال أدوات القانون والمساءلة الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
