حذّر رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، من تأثيرات جائحة "كورونا" على المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار مصطفى في مقال له، نُشر اليوم الاثنين، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطني، وهي اليوم تواجه مخاطر كبيرة تجعلها عرضة لأن تكون من أكثر القطاعات تضرراً.
وحسب مصطفى فإن تأثيرات "كورونا" ستطال أيضاً مؤسسات الإقراض وموظفي القطاع العام وعمال الداخل المحتل، لافتاً إلى ضرورة إدارة هذه الأزمة بحكمة ومهنية.
وأكد أهمية أن تظل السلطة والشركات الخاصة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية نحو موظفيها، "توفير السيولة اللازمة لتحقيق هذا الهدف يحافظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".
انكشاف مقلق
وقال نائب رئيس الوزراء السابق: "كشفت هذه الجائحة انكشافاً مقلقاً على مجموعة من المحاور المؤثرة على الاقتصاد المحلي".
وأردف: "هذا يتطلب وضع خطط مناسبة لمعالجة التبعات الاقتصادية الطارئة، والتأسيس لوضع حلول متكاملة ضمن رؤية شاملة".
وتحدث مصطفى عن أبرز محاور انكشاف الاقتصاد الوطني، والتي من ضمنها العلاقة المالية والاقتصادية مع إسرائيل، والتي تشمل الاعتماد على المنتجات الأساسية القادمة من دولة الاحتلال، وحجم العمالة الفلسطينية في الداخل.
ونوه إلى ضرورة رفع كفاءة المنظومة الصحية وبناء إستراتيجية تقوم على التكامل بين وزارة الصحة ومقدمي الخدمات.
وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية الإلكترونية التي تعد أساساً لتمكين خدمات التجارة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، والمعاملات المالية الإلكترونية، والعمل من المنزل.
