أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق تطبيق "المنسق"، وأن على العمال الفلسطينيين تحميله أثناء تواجدهم في الداخل.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التطبيق باستطاعته الوصول إلى المكان الجغرافي والكاميرا والرسائل والملفات المحفوظة في الهاتف.
وبينت أنه عند الموافقة على استخدامه، يظهر النصّ الآتي "من المحتمل أن نستخدم المعلومات التي نجمعها لكل هدف، بما في ذلك الأهداف الأمنيّة" بالإضافة إلى حفظ المواد عند الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة لاستخدامها لاحقا".
وحذر مدير عام الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك من التعامل مع هذا التطبيق، لأن دولة الاحتلال تستخدم كل ما هو متاح للتجسس على الفلسطينيين دون رقابة.
وقال دويك إن أي شيء من هذا القبيل يجب التعامل معه بحذر وخطورة، لأن ذلك ممكن أن يمس بنا أو غيرنا وفق الطريقة المستخدمة.
وأوضح أن إسرائيل تستخدم عادة قوانين الطوارئ البريطانية في مواجهة الفلسطينيين، وهي تطلق يدها في المستويات الأمنية والقضائية والعسكرية لمواجهة الفلسطينيين، وعمليا لا يوجد أي رادع أو ضمانة في مواجهة الآلة العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف:" هناك وحدة رقم 8000، وهي متخصصة بجمع المعلومات عن الفلسطينيين من خلال الأدوات الالكترونية، وجميع هذه الإجراءات تتم دون أي ضمانة لاحترام أية خصوصية للفلسطينيين".
ولفت دويك إلى أن هذا الإجراء ضمن السياق الذي تعمل به هذه الوحدة، ولديها أدوات مختلفة ومتنوعة وهذا غير مستغرب.
وتابع: "إن الإسرائيليين يجمعون معلومات عنا وهي تستخدم ضدنا، وضد فلسطينيين كأشخاص وعائلاتهم، ولا نعرف كيف يقوم الاحتلال بتوظيف هذه المعلومات".
ونوه دويك أن إسرائيل بعد انتشار فيروس كورونا، بدأت تستخدم هذه التكنولوجيا على الإسرائيليين.
وأشار إلى رفض لجنة الكنيست طلب نتنياهو استخدام هذه التكنولوجيا، إلا أنه استخدم قوانين الطوارئ لتطبيقها.
من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي أن هذا تدخل في أمور حق المعرفة وهو قانونيا خاطئ وغير أخلاقي، وهو اختراق لحقوق خاصة للعامل الفلسطيني وانتهاك لإنسانيته.
ولفت مهداوي أن هذا الأمر هو إقرار من العامل للمحتل الإسرائيلي أن كل ما يملكه من معلومات حق للاحتلال يتم استخدامه لأهداف احتلالية، وبالتالي تم تجنيد كل هواتف العمال الفلسطينيين لصالح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
ونوه إلى أنه سيتم رفع هذا إلى منظمة العمل الدولية كأحد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق عمالنا.
وتابع مهداوي: "نخشى أن مثل هذا السلوك سيؤثر بالمستقبل على كافة العاملين الفلسطينيين، وربما سيتم الطلب كذلك من رجال الأعمال وفئات أخرى".
