أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عاطف عدوان على ضرورة وقف البنوك في قطاع غزة الخصومات عن الموظفين بشكل عام، في ظل ما يمر به قطاع غزة والعالم بأسره بسبب جائحة كورونا المستجد.
وشدد عدوان على ضرورة تعزيز صمود كل فئات المجتمع الفلسطيني بوجه هذه الجائحة.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية التأمت بكامل أعضائها لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الجمهور، وعلى رأسها قضية خصومات البنوك على رواتب الموظفين.
وأشار إلى أن اللجنة رفعت رؤيتها وتصورها حول الموضوع للجهات ذات العلاقة والاختصاص.
ولفت عدوان إلى أن لجنته درست القضية وتداعياتها بشكل معمق.
وبين أن قرار استمرار الخصومات في ظل جائحة كورونا هو غير الموفق، ويجب وقفه من باب تعزيز صمود الموظفين.
وأكد أن اللجنة ضد قرار استمرار الخصومات، سيما أن المجتمع يحتاج في المرحلة الراهنة لتعزيز صموده بكافة الأشكال، وأن تتوفر كمية النقد في السوق بشكل وفير لتفادي أزمات اقتصادية قدر الإمكان.
وذكر أن هناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على حركة السوق، وعلى رأسها استمرار توفر النقد وبشكل وفير في السوق.
ونوه عدوان إلى ضرورة ألا تتكرر عملية الخصم في الأشهر المقبلة.
وبين أن معظم من جرى الخصم عليهم هم رجال الأمن والعاملين في خط المواجهة الأول ضد جائحة كورونا، لذا يتوجب تعزيز صمودهم ومدهم بكل ما يلزمهم ليواصلوا عملهم كدرع حام للمجتمع.
وأشار النائب عدوان إلى أن اللجنة بحث موضوع تخفيض أسعار المحروقات كونها انخفضت عالمياً، حيث جرى التواصل مع الجهات الرسمية بالخصوص التي استجابت على الفور، والأمر الذي لمسه المواطن بشكل واضح.
وقال: "من حق الموظفين والعاملين اللجوء للقانون والقضاء في حال وقع ظلم عليهم من قبل صاحب العمل".
ونوه أن القانون سيقف مع العامل وفق ما يقتضيه قانون العمل الذي بلا شك سينصف العاملين دون ظلم أصحاب العمل".
وجدد عدوان الدعوة للمواطنين بعدم التراخي والتأخر في الابلاغ عن أي تاجر محتكر أو مستغل في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف: "اللجنة الاقتصادية في التشريعي على تواصل مستمر مع وزارتي الاقتصاد والمالية والهيئة العامة والبترول وغيرها من الجهات، للحفاظ على متانة وصلابة المجتمع في مواجهة جائحة كورونا".
