كشف المتحدث باسم تفريغات 2005، رامي أبو كرش عن تفاصيل الأزمة بين البنوك وموظفي السلطة الفلسطينية، والتي أدت لرفع نسبة الخصومات على قروض الموظفين.
وفي تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" قال "أبو كرش": "إن البنوك حجزت رواتب الموظفين، وطالبت بجدولة متأخرات القروض الناتجة عن سياسة خصم الرواتب خلال العام الماضي".
ولفت إلى أن البنوك حجزت من 50% لـ 60% من رواتب الموظفين.
وبيّن "أبو كرش" أن جدولة القروض التي طالبت البنوك بها، تعني أن الموظف حاصل على "قرض جديد ومرابحة جديدة على ذات المبلغ الماضي".
وأردف: "تم خصم 150% من قيمة القرض لموظفي تفريغات 2005، خلافا للقانون الذي يحظر على البنوك خصم أكثر من نصف راتب الموظف".
وحسب المتحدث، فإن سلطة النقد والبنوك، حملتا "الموظفين مسؤولية وجود متأخرات مالية"، مشيرًا إلى أن التراكمات جاءت نتيجة الخصومات التي طالت رواتب الموظفيين.
وأكدّ "أبو كرش" أن الخصومات التي اتبعتها البنوك، كانت "بعيدة عن الرقابة والقانون".
ونفت سلطة النقد على لسان مسؤولين فيها، أن تكون هي من أعطت أوامر للبنوك بالخصم، وفق ما جاء في حديث "أبو كرش".
وذكر أن سلطة النقد طلبت منهم تسليم قائمة حلول يوم غدٍ الأحد، لوقف الانتهاكات بحق الموظفين وتعديلها.
وحمل "أبو كرش" سلطة النقد المسؤولية الكاملة إلى جانب وزارة المالية، عن الأوضاع التي يعاني منها الموظفين.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وعد بإنهاء أزمة موظفي تفريغات 2005، وإدراجهم ضمن الموازنة العامة لعام 2020.
وأوضح "أبو كرش" أنه حتى هذه اللحظة لم يتم حلّ أزمتهم، كما لم يتم حلّ قضية التقاعد المالي، لافتًا إلى إلى "وجود تقاعس في حل المشكلتين".
