لم يترك الغلاء سلعة إلا وأصابها، حتى بات توفير السلع الأساسية للفلسطينيين عبأً يتضاعف مع مرور الوقت، لا سيما في ظل عدم تقاضي الرواتب كاملة للموظفين العموميين بالضفة الغربية.

ومنذ مطلع 2023، يتوالى ارتفاع أسعار سلع أساسية كالدجاج والبيض والخضروات والفواكه، إضافة لقطاع المواصلات، والأقساط الجامعية، إلى جانب الضرائب التي تنهال على القطاعات المختلفة.

وقررت وزارة النقل والمواصلات بالضفة الغربية، يوم 2 شباط/ فبراير الجاري رفع تسعيرة النقل العام؛ نتيجة للارتفاعات العالمية الحاصلة في الفترة الأخيرة على مدخلات عمل المركبات، وفق بيان سابق لها.

وبحسب البيان، فإن الزيادة بلغت نصف شيكل على تعرفة النقل الأقل من 5 شواكل، بالإضافة إلى زيادة بمقدار شيكل واحد على تعرفة النقل من 5 شواكل وأقل من 10 شواكل، وزيادة شيكل ونصف على تعرفة النقل من 10 شواكل وأقل من 15 شيكلا، بالإضافة إلى زيادة بمقدار 2 شيكل على تعرفة النقل من 15 شيكلا فما فوق.

وتتزامن حالة الغلاء غير المسبوقة التي تعيشها الضفة الغربية، مع إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، الذين يطالبون برواتبهم كاملة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، في حين نشطت مؤسسات وشخصيات للحد من الارتفاعات غير المبررة في الكثير من السلع والمنتجات، حسب قولهم.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو المصورة والرسومات والصور الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت بعضها عن استبدال المواطنين ركوب السيارات العمومية بركوب المواشي، وصورًا أخرى تتهكم على ارتفاع أسعار البيض والدجاج وغيرها من السلع.

أحد المعلمين المضربين (رفض الإفصاح عن اسمه) يعبّر لـ "وكالة سند للأنباء" عن استيائه من الوضع الذي وصل إليه حال المعلمين الفلسطينيين، والذي دفعهم وأجبرهم للإضراب عن العمل، كما يقول.

ويضيف: "تم خصم أيام الإضراب من رواتبنا أيضًا، على الرغم من أننا لا نتقاضى راتبًا كاملًا، لقد اضطررت لتأجيل الدراسة الجامعية لإحدى بناتي لعدم قدرتي على توفير القسط كاملًا".

 

عوامل مختلفة..

من جانبه، يرى المحاضر بقسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس نائل موسى دويكات، أن تذبذب الرواتب للموظفين في القطاع الحكومي وغيره انعكس كثيرا على الدورة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.

ويوضح في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "30 مليون دولار أمريكي أي ما نسبته 20%، لا تدفع للموظفين الحكوميين، وهذا يؤثر على المجتمع الفلسطيني ككل، كونها لا تضخ لجيوب العاملين وبالتالي لا تنساق للأسواق".

ويشير لسبب آخر أدى إلى تراجع الحركة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حسب قوله، وهو "عدم إيفاء الحكومة الفلسطينية بالتزاماتها للقطاع الخاص، الذي تم التعاقد معه لتوفير وتوريد خدمات في كل المجالات، وعدم قدرة بعضها على الاستثمار وتوسيع أعمالها".

ولم يغفل أستاذ الاقتصاد بمساهمة التغير المناخي وتقلبات الطقس في تضرر القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، إلى جانب الأمراض التي أصابت قطاع الدواجن على سبيل المثال، وغلاء الأعلاف وارتفاع تكلفة التدفئة، مما أدى لانعكاس ذلك على المواطنين، تبعًا لقوله.

وسجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر كانون ثاني/ يناير 2023، ارتفاعاً مقارنة مع الشهر ذاته عام 2022؛ نتيجة لارتفاع أسعار البيض بنسبة 3.62%، وأسعار السجائر بنسبة 3.22%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.67%، بحسب جدول غلاء المعيشة الفلسطيني، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الشهر الماضي.

ووفق الجدول، فقد ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية، لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 16 شيقل/ كغم، والبيض 20 شيقل/ 2 كغم، وأرز حبة قصيرة 150 شيقل/ 25 كغم.

وتشير البيانات، إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 3.73%، بواقع 4.43% في القدس، وبنسبة 4.24% في الضفة الغربية، وبنسبة 1.69% في قطاع غزة.

 

"مرحلة ضبابية"..

من ناحيتها، تقول رئيسة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس فيحاء البحش: "نعيش مرحلة ضبابية فيما يتعلق برفع الأسعار التي أضحت تتعمق وتتزايد، وتتركز حاليًا بالدواجن والبيض".

وتنوه "البحش" خلال حديثها لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أن جهات عديدة تتداخل في متابعة ضبط الأسعار، ومنها وزارتي الاقتصاد والزراعة، وأن هناك سعي لتطبيق عمليات الضبط.

وتواصلت جمعية حماية المستهلك مع شركات وأشخاص لهم صلة بارتفاع الأسعار حاليًا في الدواجن والبيض، وكانت المبررات ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة تكاليف الشحن والأمور التشغيلية وأحوال الطقس التي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الدجاج، واستفحال بعض الفيروسات التي أدت إلى تراجع المنتوج وزيادة الطلب دون عرض كاف، وفق "البحش".

وترفض "ضيفة سند" مبررات بعض التجار برفع الأسعار، متسائلة: "هل يعقل أن الأمراض أصابت كل المزارع بالضفة والتي يقدر عددها 6 آلاف مزرعة للدجاج؟!".

واعتبرت أن دعوات المقاطعة "وسيلة لمواجهة سياسة الغلاء من أجل ضمان توفر أسعار معقولة للمستهلك".

وتوضح "البحش"، أن الجمعية تسعى لضبط السعر بالسوق من خلال دورها الرقابي، والعمل على تدخل الوزارات المعنية مع كبار التجار؛ لمنع تحكمهم برفع الأسعار، مع وجود دور للغرف التجارية في التخفيف من وطأة رفع الأسعار.

وتستدرك: "المشكلة ليست في المزارعين البسطاء، وإنما في الشركات الكبيرة والتجار الكبار"، داعية لتدخل الحكومة الفلسطينية من أجل ضمان عملية الضبط، ومواجهة التجاوزات وفرض عقوبات مشددة.

 

مبررات التجار..

بدوره، يبرر أحد كبار مزارعي الدواجن في نابلس "أبو هزاع العموري" ارتفاع أسعار البيض والدواجن هذه الأيام لقلة العرض بسبب البرد، حيث يقل إنتاج البيض، في الوقت الذي تحتاج فيه مزارع الدجاج للتدفئة بدرجة حرارة 32، وهو مكلف جدًا في فصل الشتاء، مما جعل الكثير من المزارعين يحجمون عن التربية بهذا الفصل من السنة، حسب قوله.

ويردف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "يصل وزن الدجاجة خلال 30 يومًا 2 كغم في فصل الصيف، لكن هذه الأيام بنحو 40 يومًا لا يصل لهذا الوزن".

في حين، يرى المحامي عامر حمدان، الذي قاد الحراك ضد قانون الضمان الاجتماعي في السابق، أن هناك حالة امتعاض من ارتفاعات الأسعار المتواصلة، والتي أثرت على شرائح كبيرة من المجتمع الفلسطيني، بدأت بالمواصلات العامة، والأعلاف والدجاج والبيض وبعض الخضروات، معتبرا الحل في خطط تنموية وإشراك المواطن فيها.

ويستبعد "حمدان" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، حدوث حراكات تقود الحملات ضد الغلاء، بسبب ما أسماه "تسييس الحكومة" لتلك المواقف والحراكات، انطلاقًا من مواقف مسبقة واعتقال النشطاء وملاحقتهم، والتي توجت سابقا بقصة نزار بنات، وبالتالي لا مراهنة في الوقت الحاضر على نجاحاتها، وفق قوله.

أما القيادي في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، محمد علوش، فيرى أن المطلوب عقد ورشات يشارك فيها القطاع الخاص والشركات والغرف التجارية للخروج من أزمة الغلاء، وخلق أجواء مناسبة تساهم في ازدهار اقتصادي، والعمل على ترسيخ مقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الفلسطيني.

ويضيف في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "حالة الجشع للبعض وإجراءات الاحتلال، أدت لتراجع السوق الفلسطيني، ومنها قضم جزء من المقاصة، مما أدى لنقص في خزينة السلطة وساهم في إحداث فجوة، وهذا يتطلب مواجهة ذلك لتحقيق العدالة وتحقيق العيش الكريم للبسطاء من المواطنين من خلال اقتصاد صمود".