بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع مجلس إدارة سلطة النقد الجديد برئاسة المحافظ عزام الشوا، الإجراءات البنكية خلال فترة حالة الطوارئ، وبدء التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا من حيث إنعاش وتحفيز الاقتصاد.
وقال اشتية خلال اجتماع بمكتبه اليوم الأحد، "أحيي روح التعاون التي ابدتها سلطة النقد ودورها الفعّال في ضبط الشأن المصرفي خلال حالة الطوارئ، وتكامل القطاع المصرفي مع بقية القطاعات لإدارة الأزمة".
وبحث اشتية مع المجلس أفكار لتحفيز الاقتصاد، عقب زوال تهديد الوباء، لإنعاش مختلف القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ.
وأضاف "سنعمل على تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على هذه القطاعات وعلى رأسها قطاعي السياحة والخدمات".
كما أطلعهم على الوضع المالي للحكومة في ظل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%، وعجز سنوي يزيد عن 1.4 مليار دولار.
وأوضح أن خطط الحكومة المالية حتى نهاية السنة والتي تعتمد بالأساس على تقليص النفقات لأقصى حد والبحث عن سُبل لسد العجز.
و دعا رئيس الوزراء سلطة النقد إلى بدء العمل من أجل توطين الاستثمارات البنكية في فلسطين بدل استثمار جزء كبير منها بالخارج، ما سيعود بأثر إيجابي على عجلة الاقتصاد برمتها.
من جانبه، قال الشوا إن سلطة النقد تسعى للموازنة ما بين الإجراءات الصحية الصارمة لمواجهة تفشي الوباء، ومصلحة المواطنين في ظل تعطّل العديد من القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على السلامة المصرفية للقطاع البنكي.
