احتجزت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحسابات البنكية لـ 160 مقدسياً بينهم 24 أسيراً، من خلال عمليات القرصنة والحجز والاستيلاء على أموالهم خلال شهر شباط/ فبراير المنصرم؛ وذلك تنفيذاً لقرارات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير للسيطرة على أموال الأسرى.

وتواصل سلطات الاحتلال هجمتها الشرسة ضد أسرى القدس والداخل المحتل؛ تنفيذاً لقرارات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بفرض غرامات مالية واحتجاز أموال الأسرى والاستيلاء عليها.

وقال رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب، إن عمليات القرصنة والحجز على الحسابات البنكية والاستيلاء على الأموال، استهدفت حتى نهاية شهر شباط الماضي 160 مقدسيا بينهم 24 أسيراً يقبعون حاليا خلف القضبان، و55 أسيرًا محرراً، و81 من أفراد عائلات الأسرى.

بدورها، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية على الأسرى، إلى جانب الاستيلاء على كثير من محتويات منازلهم وممتلكاتهم وتخريبها خلال اقتحام جنود الاحتلال لها، والاعتداء الجسدي واللفظي على ذوي الأسرى.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى باحتجاز سلطات الاحتلال الحسابات البنكية للأسير محمد عبيدات (23 عاماً) وحسابات ذويه، بعد إقرار القانون الخاص بأسرى القدس والداخل المحتل.

وطالبت سلطات الاحتلال من الأسير "عبيدات" دفع مبلغ 131 ألف شيقل، وتم الحجز على مبلغ 136 ألف شيقل من والده، واستولت على مبلغ 43 ألف شيقل، بحسب محامي "الهيئة".

وفي وقت سابق، رفع "عبيدات" قضية تنفيذية بخصوص الغرامة التي فرضت عليه، وتم الحجز على الكنتين، وبالتالي لا يستطيع إدخال أي كنتين على حسابه بالوقت الراهن.

يُذكر أن الأسير "عبيدات" من سكان جبل المكبر/القدس، معتقل منذ عام 2016، حيث كان يبلغ من العمر 16 عاما، ومحكوم بالسجن 18 عاما، وغرامة مالية بقيمة 194 ألف شيقل.