كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، أن "الجانب الإسرائيلي منح السلطة الفلسطينية مهلة لـ 60 يومًا، تنتهي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تتعلق بالعلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية".
وأوضح شنار في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الضمانات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين اللذين يقومان بدور المراسلة بين البنوك الفلسطينية ونظيراتها في "إسرائيل" والدول الأخرى ستنتهي في 30 نوفمبر الجاري.
مرحلة دقيقة وخطة بديلة
وأضاف أن البنكين الإسرائيليين أبلغا البنوك الفلسطينية رسميًا بقرار قطع العلاقة خلال 60 يومًا، ما يضع القطاع المصرفي الفلسطيني أمام مرحلة دقيقة تتطلب استعدادًا كاملاً وخطة بديلة عاجلة.
وأكد شنار أن القطاع المصرفي الفلسطيني يمر بمرحلة بالغة الحساسية تتطلب تكاتف الجهود، في ظل التطورات المتعلقة بالعلاقات مع البنوك الإسرائيلية.
وأشار إلى أن تنفيذ التهديد الإسرائيلي بوقف التعاملات سيؤدي إلى تعطل فوري في التحويلات البنكية والمعاملات المالية.
وأفاد أنّ سلطة النقد تعمل حاليًا على خطة بديلة (خطة B) لتقليل المخاطر المحتملة، إلى جانب تحركات دبلوماسية واقتصادية مع عدد من الدول التي تربطها علاقات تجارية مع "إسرائيل"، بهدف إيجاد قنوات مالية بديلة تضمن استمرار عمل النظام المصرفي الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أشار شنار إلى أن الجهود متواصلة لإيجاد حلول دائمة لأزمة تكدّس الشيكل في السوق الفلسطينية، من خلال العمل على رفع القيود المفروضة على حركة العملة والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي.
وشدد على أن استمرار الأزمة يشكل عبئًا متزايدًا على البنوك الفلسطينية، ويؤثر سلبًا على السيولة النقدية داخل النظام المصرفي.
أرقام ومؤشرات القطاع المصرفي
واستعرض محافظ سلطة النقد أبرز مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025، مبينًا أن كفاية رأس المال بلغت 17.1%، فيما بلغ إجمالي الأصول 27.6 مليار دولار، والودائع 21.3 مليار دولار، مقابل تسهيلات ائتمانية بقيمة 12.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن نسبة القروض المتعثرة لم تتجاوز 2%، ما يعكس متانة الجهاز المصرفي رغم التحديات الاقتصادية والسياسية.
كما بلغت قيمة الشيكات المتداولة عبر المقاصة الإلكترونية نحو 989.5 مليون دولار، بعدد تجاوز 3.3 مليون شيك، 68% منها شيكات صغيرة (أقل من 20 ألف شيكل).
وأكد شنار أن القطاع المصرفي "ما يزال يتمتع بمؤشرات قوية وقدرة عالية على التكيّف"، مشيرًا إلى أن سلطة النقد تواصل جهودها لتعزيز الاستقرار المالي والتحول نحو الخدمات الرقمية.
تحديات إعادة إعمار غزة
وفيما يتعلق بجهود إعادة إعمار قطاع غزة، ذكر شنار أن سلطة النقد تعمل مع جهات دولية لتسهيل إدخال الأموال والسيولة النقدية (الكاش)، مشيرًا إلى أن رفض إسرائيل إدخال النقد وعدم توفر خزائن مصرفية يمثلان عقبة رئيسية أمام العملية.
وقال إن هذا الواقع أدى إلى ارتفاع العمولات وانتشار ممارسات مالية غير قانونية، رغم الجهود المبذولة لتشغيل عدد من فروع البنوك داخل القطاع.
وشدد على أن عملية إعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة البنوك الفلسطينية لضمان الشفافية والرقابة المالية.
