أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن إضافة تسعة آلاف أسرة جديدة الشهر المقبل لمخصصات التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح اشتية في الإيجاز الحكومي أن تلك الأسر تُضاف إلى 11 ألفاً أخرى أضيفت الشهر الحالي، ليصل عدد الأسر التي تتلقى مساعدات مالية إلى 125 ألف أسرة.

وأكد على أنه سيتم تقديم مساعدة مالية لـ 40 ألف عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير مبلغ 300 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتضررة.

وذكر اشتية أن مجموع ما تم التبرع به لصندوق وقفة عز 13 مليون دولار وهو مبلغ بسيط، وأن السوق المالي ستفتح في 2-5-2020.

وتابع:" قررنا التأكيد على منح الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس ومنحها الأفضلية".

ودعا المؤجرين إلى تخفيض أجور المحلات التجارية.

وبشأن الرواتب، قال اشتيه إنه سيتم صرف ما يتحقق من الإيرادات وبعض الاقتراض، للحفاظ على الوضع الصحي وحماية الفقراء والعاطلين عن العمل.

وفي سياق آخر، رحب بالموقف الأوروبي الرافض لخطط الضم الإسرائيلية، وأن التخطيط لضم الأغوار وفرض السيادة من قبل الائتلاف الحكومي هو قرصنة لتقويض إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف: "قرار إسرائيل قرصنة الأموال، يجعلنا في موقف مالي صعب جداً".

ونوه اشتية إلى أن نسبة العجز في الموازنة المالية بلغت 1.4 مليار دولار، وسنخسر 20% من ناتج الاقتصاد حتى نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن التقارير الدولية والمحلية والحكومية متقاربة بشأن خسائر الاقتصاد الفلسطيني، وقد تراجعت الإيرادات المحلية وأموال المقاصة، وبالتالي تراجعت إيرادات الخزينة.

وحول آخر مستجدات فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني أن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، في جميع محافظات الوطن، ليستقر عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 495 إصابة.

وقال إنه بصبركم تسرعون في فتح المساجد والكنائس، ولكن لم نصل إلى ذلك بعد، رمضان شهر الانتصارات وانتصارنا هو سلامتكم.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية تتابع الوضع الصحي في مدينة القدس من كثب.

وأوضح اشتية أنه يجري الترتيب لإدخال 1600 طالب من الأردن مع خضوعهم للحجر المنزلي.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تحملت ما عليها من التزامات، وهذا واجب عليها، وقد انتقلنا من مرحلة الحجر إلى حجر المصابين فقط، وعدم تنقلهم مع الحفاظ على إجراءات السلامة.