أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن مستعدة للاعتراف بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بشرط تفاوض الحكومة الإسرائيلية مع الفلسطينيين.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، "نحن على استعداد للاعتراف بالإجراءات الرامية لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة التي نعتبرها جزءاً من دولة إسرائيل".  

ودعت المتحدثة الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين.

وشددت على أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضمّ سيتم "في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس ترمب".

ويمثل هذا التصريح توضيحا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

في أواخر كانون الثاني/يناير كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن "صفقة القرن" المزعومة التي أعطى فيها إسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن والمستوطنات المبنية بالضفة.

وتعتبر المستوطنات المبنية على الأراضي الفلسطينية والتي يتجاوز عددها حاليا 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي.

ولقيت خطة ترمب رفضا باتا من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي، كونها تغلق الباب أمام حلّ الدولتين في الشرق الأوسط.

وأعلنت جامعة الدول العربية، أمس الإثنين، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون الخميس اجتماعا طارئا عبر الإنترنت لبحث سبل مواجهة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وتعاظمت مخاوف الفلسطينيين من احتمال ضم إسرائيل أجزاء من أراضيهم بعد الاتفاق الذي توصّل إليه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس لتشكيل حكومة "وحدة وطوارئ".

وخول الاتفاق نتنياهو أن "يحيل خطة الرئيس الأمريكي حول تحقيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية إلى الحكومة والكنيست، وفقا للإجراءات السارية".

ويواجه نتنياهو ضغوطا لضم هذه المناطق سريعا قبل الانتخابات الأميركية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر والتي يمكن أن ينجم عنها رحيل ترمب عن السلطة وخسارة إسرائيل داعمها الأبرز في العالم.