قال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، إن الخطط الإسرائيلية لضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية وغور الأردن ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".

وفي بيان لـ "لينك" "اليوم الجمعة، بيّن أن قرار إسرائيل التحرّك أحادي الجانب نحو الضمّ المخطط له في الأول من تموز/يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي.

وأضاف: "إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقّى من الضفة سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".

ويؤكد "لينك" أن الخطة ستبلور "نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، متابعًا: "حالة حقوق الإنسان أصلا سيئة وستتفاقم بعد الضمّ".

ويحظر القانون الدولي عمليات الضمّ لأنها توّلد صراعا ومعاناة إنسانية هائلة وعدم استقرار سياسي وخراب اقتصادي وتمييز منهجي.

ومنذ عام 1967، شدد مجلس الأمن الدولي على مبدأ “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي” بالقوة أو خلال الحرب في مناسبات عديدة مع الإشارة بالتحديد إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكمل المقرر الخاص، "إن الضمّ الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي، فهذا الضمّ لن يتم عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت الاحتلال البالغ من العمر 53 عاما بسبب الشيخوخة".

دعم الولايات المتحدة

وأعرب عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وهي التي ساهمت في خلق نظام قانون دولي حديث.

وقال: "الآن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن واجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها".