أثار مركز العودة الفلسطيني، الذي يتخد من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، مشكلة شح المياه الواصلة للفلسطينيين بالضفة الغربية، بفعل السياسات المائية الإسرائيلية.
واستعرض مركز العودة خلال مداخلة مع مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، معاناة الفلسطينيين من النقص الحاد في المياه خلال الصيف الحالي، أحد أكثر فصول السنة حرارة على الإطلاق.
وقال في المداخلة، المنعقدة على هامش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن سلطات الاحتلال ترفض منح التراخيص اللازمة لسلطة المياه الفلسطينية للعمل بحرية في المناطق المصنفة (ج)، حيث تسيطر مباشرة على أكثر من 85٪ من موارد المياه بالضفة الغربية ولها أيضًا القول الفصل في كيفية تصريف الكميات المتبقية.
وأضاف أن أزمة ندرة المياه تزداد سوءًا بسبب الإرادة السياسية لإسرائيل، لافتا الانتباه إلى أن ما يقرب من 3500 فلسطيني من سكان قرية دوما في غور الأردن شمال الضفة الغربية يكافحون للعثور على مياه شرب كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وإعاشة مواشيهم، وهو أمر حيوي لسبل عيشهم.
وأشار مركز العودة في المقابل، إلى تمتع المستوطنين بكميات غير محدودة من المياه، ليس فقط للشرب ولكن لملء أحواض السباحة وري المحاصيل وغسل سياراتهم.
وتابع أن مصادر المياه الفلسطينية تتعرض غالبا للتهديد من المستوطنين، حيث دمروا في الشهر الماضي جزءًا من خط أنابيب المياه الممول من الاتحاد الأوروبي في قرية الفارسية في وادي الأردن.
ودعا مركز العودة في مداخلته، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى إلزام إسرائيل بالمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على أن "الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي من حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".
